حرمت خودكامگى

خودكامگى پيشه كردن حرام است و اين حرمت، به ميزان فزونى يافتن [ناخشنودى] امت، بيشتر و بيشتر مى شود. مثلاً استبداد در ميان انجمن دانشجويان، حرمتى به ميزان تعداد دانشجويان عضو آن انجمن دارد. حال هرچه تعداد نفرات ناخشنود بيشتر باشد؛ حرمتِ استبداد نيز به همان اندازه بيشتر است. زيرا معنى خودكامگى و استبداد، در انحصار قرار دادن حقوق ديگران أعم از حقوق مالى و يا جسمانى ايشان است. در حالى كه طبق قاعده اى فقهى: ـ مردم صاحب اختيار مال و جان خويش هستند.

حتّى چنانچه فرض كنيم حاكمى [نامشروع] مرتكب حرام نشود و بطور مثال بيمارستانها را از لحاظ رعايت و عنايت و موازين شرعى به بهترين وجه اداره نمايد؛ چنين امرى مثل اين است كه غاصبى به خانه فردى بيايد و خانواده وى را به بهترين نحو اداره كند. آيا چنين كارى حرام نيست؟ حال چنانچه چنين حاكمى، مرتكب حرام نيز شود، مثلاً براى صادرات و واردات، گمرك و درصدى قرار دهد، يا مالياتى علاوه بر خمس و وجوهات مشابهِ آن دريافت كند، يا آزادى كشاورزى و بازرگانى و صنعتگرى و مانند آن را از مردم سلب نمايد؛ چنين كارى حرام اندر حرام است. همچون نوشيدن شراب آنهم در ظرف طلا.

به هر حال چنانچه كسى بدون داشتن شرايط الهى و پذيرش ملّت مثلاً بر انجمن دانشجويان حاكم شود و تعداد اعضاى آن انجمن هزار نفر باشد؛ چنين فردى مرتكب هزار حرام شده است و پرواضح است كه چنانچه بر كشورى صد ميليونى چيره شود، مرتكب صد ميليون حرام شده است.