‌آزادى اسلامى  از ديدگاه حضرت آيت الله العظمى شيرازى رحمة الله عليه

از آن زمانى كه انسان به متاع دنيا روى آورده و پيوسته در تلاش بوده بيشتر و بيشتر آن را بدست آورد... و از زمانى كه پديده ها را مهار كرده تا خود را از نابودى حفظ كند و دچار سردرگمى و آشفتگى نشود، از آن زمان پيوسته براى بهره بردارى از آنچه بر روى زمين است به رقابت پرداخته تا از آنها براى خود، خانواده، قبيله و حكومت خويش استفاده كند و نيز، از اينجا بر سر يك مساله اجتماعى مهم كشمكش آغاز شده و اين مساله همانا پاى نهادن در دايره آزادى ديگران و محدود كردن آن

مى باشد.و از آن وقتى كه دو مفهوم ستمگر و ستمديده شناخته شده، مفهوم آزادى نيز از اين جهت كه انگيزه پيدايش ستم است با آن دو همراه بوده است... در طول تاريخ در ميان ملتها دو مساله وجود داشته كه همچنان در مناقشات فكرى و كشاكش انسان باهم نوعش بر سر حق و حق جوئى از بيشترين اهميت برخوردار بوده اند و اين دو مفهوم يكى (آزادى و بردگى) و ديگرى (آزادى و به بردگى گرفتن) است... فراتر آنكه اين مساله به شعار برجسته اى مبدل گرديد كه گوئى مى بايست، سرمايه انقلابها مى شد همچنان كه در شكل فوق العاده خود، در اصول سه گانه انقلاب كبير فرانسه (آزادى، برادرى و برابرى) نيز ديده شده، تا جائى كه انديشمندان دوران انقلاب فرانسه به جهت وضع قوانين اساسى مربوط به روابط حاكم بر زيردستان و بازگشت به مفهوم دمكراسى (آتن)، شهرت و آوازه پيدا كردند... و مشهورترين آنها هابز، ژان ژاك روسو و ولتر بودند كه مسائل مذكور را در كتابهايشان ذكر كردند.اين مساله همچنين به شعارهاى فريبنده اى مبدل شده كه احزاب سياسى آنها را سرلوحه فعاليت هاى خود قرار مى دهند.

در اين ميان آيت الله شيرازى، مفهوم آزادى در انديشه اسلامى را تحت عنوان (آزادى اسلامى) بررسى مى كنند، ايشان ضمن پرداختن به اين مساله بر يك اصل مسالمت آميز تاكيد مي ورزند كه در نوشته خود با تعبير: (... بيشتر مى شود كه آزاديها با يكديگر تعارض پيدا مى كنند...) آن را مطرح مي سازند و مساله مذكور را مربوط به قانون تنازع مى دانند... آيت الله شيرازى ضمن اشاره به اين مساله پى آمد چنين برخوردى را پيش روى ما مي نهند تا پيش درآمدى كوتاه در مبحث آزادى قبل از وارد شدن در جزئيات آن باشد.ايشان خاطرنشان مى كنند هرگاه آزادى مورد بهره بردارى نادرست قرار گيرد و در استفاده از آن زياده روى شود پى آمدهايى همچون: تباهى، آشفتگى، هدر دادن توانمندى ها و ضايع شدن شايستگى ها خواهد داشت... درست مانند هر جنبش و فعاليت اجتماعى ديگر...

ودراين خصوص به هواپيما مثال مى زنند... كه چنانچه مجهز به دستگاهها و ابزارهاى لازم نشود، قادر به پرواز نخواهد بود... آزادى نيز اينچنين است يعنى چنانچه لوازم و ضرورتهاى آن فراهم نباشد، به جاى سود رسانيدن باعث ضرر و آسيب خواهد شد و تباهى و آشفتگى در پى خواهد داشت...

آيت الله شيرازى بر اين باور است كه اسلام نه فقط آزادى را به ارمغان آورده بلكه در موضع دفاع و حمايت از آن ايستاده است... بعلاوه حتى اگر زمامدارِ دولت يك فقيه هم باشد، حاكميت او منهاى آزادى ارزشى ندارد... ضمنا فقها از جهت اينكه نوّاب امام معصوم هستند، و نيز مراجع برگزيده امت مى باشند، اعضاى شوراى حكومت هستند و همه مسائل كلى و كلان جامعه از قبيل اقتصاد مملكت، جنگ و صلح، سياست كلى كشور، مسائل اجتماعى و غيره بر اساس مشورت آنها اداره و در باره آنها تصميم گرفته مى شود، و اين امور با اكثريت آراى آنان ساماندهى مى گردد... بعلاوه در نظم شورا بين فقهاى انتخاب شده تفاوتى وجود ندارد تا يكى حق راى بيشترى داشته باشد زيرا معيار تقليد همان شرايطى است كه شرع مقرر داشته، يعنى داشتن علم و تقوا، عدالت و انتخاب شدن از سوى مردم و امثال آن...

امام شيرازى در باره اينكه چنانچه يكى از اعضاى شورا بميرد و اينكه نظام شورا با مرگ او چگونه همچنان به فعاليت خود ادامه خواهد داد معتقدند: در اينجا از سوى ساير مراجع فرد صلاحيت دارى گزيده و جاى مرجع فوت شده را مى گيرد تا در صدور احكام حكومتى و اداره جامعه با سايرين همكارى كند و به همين منوال ادامه

مى دهد تا اينكه به مرجعيت برسد و بخشهائى از مردم از وى تقليد كنند..

معظم له در اينجا پرسشى را مطرح مى كنند و سپس به پاسخگوئى به آن مى پردازند ايشان مى گويند: چگونه مى شود فقها فردى را كه از سوى امت برگزيده نشده نامزد عضويت در شوراى فقها كنند، به عبارت ديگر چگونه او حق دارد بى آنكه امت وى را برگزيده باشند در ميان آنها باشد حال آنكه ساير اعضا با گزينش از سوى مردم به عضويت اين شورا در آمده اند، ايشان پاسخ مى دهند همانگونه كه آنان با تكيه بر اكثريت آراء در امور مربوط به قوه مقننه و همينطور مجريه و قضائيه حق تصرف دارند، در انتخاب فردى كه حق صلاحيت براى عضويت در شورا، را داشته باشد نيز حق عمل دارند سپس در اين رابطه دلايلى را مبنى بر اينكه اين فقها خلفا و صاحبان حكم هستند را ذكر مى كند... همچنين معتقدند لازم نيست فقهاى عضو شورا ساكن در وطن واحدى باشند، ايشان سپس مساله قضا را مطرح مى كنند مثلا زمانى كه منازعه در موردى باشد كه فقها در باره حكم آن اختلاف نظر دارند... در اين جا بايد چگونه عمل كرد، پاسخ امام شيرازى در اين مورد چند فرع دارد... مثلا چنانچه قاضى مجتهد باشد پذيرفتن حكم او بدون چون و چرا خواهد بود كه اين در صورت لزوم مجتهد بودن قاضى است، اما بنا به قولى كه فاضل و عادل بودن قاضى را كافى مى داند اكثريت آراء در نظر گرفته مى شود، يعنى شوراى فقها با اكثريت آراء يا همه آنها به همراه مجلس شورا (كه به جهت كارشناس بودن آنها در امور دين و دنيا براى اداره امور از سوى ملت برگزيده مى شوند)، اكنون چنانچه به اصطلاح اختلاف تدبيرى باشد، حرف آخر از آن كه خواهد بود؟ معظم له در پاسخ به اين مورد فرضى به سه احتمال اشاره دارند كه عبارتند از:

1 ـ مقدم داشتن فقها به اين دليل كه آنها از سوى امام معصوم منصوب شده اند.

2 ـ مقدم داشتن مجلس به اين دليل كه اعضاى آن از جهت علم، عدالت و خبرگى شان و نيز رضايت امت (كه شارع حق انتخاب را به آنها واگذاشته است) مورد رضايت خداوند هستند... بعلاوه مجلس مورد تاييد فقها و امت است.

3 ـ رجوع به امت براى اينكه دانسته شود كداميك از دو مجلس (شوراى فقها) يا (شوراى ملى) را ترجيح مى دهند.

نظام چند حزبى

امام شيرازى بر اين باورند كه مكتب (اسلام) عنايت و توجه خاصى به نظام چند حزبى دارد و معظم له چهار چوب آن را در سه قسم ذيل مى دانند:

1 ـ احزاب اسلامى كه مرجعيت شرعى آن را فقهاى امت دارند، در واقع اين احزاب در زمينه اجراى اسلام و تطبيق احكام آن در جامعه ياور مراجع هستند امام شيرازى انتخاب سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه را وظيفه اين احزاب و مراجع مى دانند... اما آنچه مفهوم اسلامى حزب را از مفهوم غربى اش متمايز مي سازد آن است كه اولى بر اساس شناخت اسلامى عمل مى كند، در حالى كه دومى طبق نظريات اعتبارى (غير الهى) عمل مي نمايد (چه با شرع سازگارى داشته باشد چه نداشته باشد). امام شيرازى سپس به مسائل جديدى اشاره مى كنند كه ره آورد تمدن مادى نوين و يا ضرورت نظام جامعه مدنى مى باشد از جمله مثلا خيابانها يا مؤسسات كه در برخى شرايط احداث آنها با مساله شرعى (وقف) و (ملك) تعارض پيدا مى كند، و در اين رابطه اين پرسش را مطرح مى كنند كه در چنين حالتى كداميك بايد مقدم باشد. زيرا چنانچه ضرورت خدمات شهرى و پيشرفت آن لحاظ شود، حق مشروع افراد در موقوفات و همينطور املاك ضايع مى شود چرا كه قانون اسلام مى گويد: (الوقوف على حسب ما وقفها اهلها)(1) و يا مى فرمايد: (لا يحلّ مال امرء الا بطيب نفسه)(2). از طرفى نيز با مقدم داشتن مساله (وقف و ملك مردم) اولويتها ناديده گرفته مى شود، و نظامى كه ضرورى است برقرار نمى گردد. در اينجا امام شيرازى اظهار مى دارند كه اين معضل بايد طبق قاعده اهم و مهم و نيز قاعده (لا ضرر و لا ضرار) و ديگر قواعد فقهى و ادله شرعى عليا از قبيل حفظ نظام و ترجيح مصلحت جامعه بر فرد، حل شود.

و اما در مورد احزاب ملى ميهنى (قسم ديگر احزاب) معتقدند، آنها نبايد در فعاليتهاى خود از قانون اسلام خارج شوند يعنى نبايد فعاليتها و نيز آرمانهاى آنها در تعارض با برنامه هاى اسلام باشد، ديگر احزاب كه اقليتهاى مسيحى و يا يهودى و مانند آنها هستند نيز حق دارند به شرط آنكه قوانين كشور را نقض نكنند در كمال آزدى و آرامش و رفاه زير سايه اسلام زندگى كنند.

معظم له در باره لزوم تشكيل احزاب اسلامى اعتقاد دارند ، حزب به مثابه مكتبى است پرورش دهنده افراد براى اداره كشور در زمينه هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى. در واقع هيچكس جز معصوم بدون پرورش آماده سازى درازمدت شايستگى و صلاحيت تصدى امور را پيدا نمى كند هرچند فردى مورد وثوق و دانشمند باشد و يا بالاترين مدارج علمى را كسب كرده باشد.

ايشان معتقدند بحران سقوط و فروپاشى جهان سوم به عدم كارآئى و كاردانى مديران جوامع آنها بر مى گردد، مثلا انقلابيون را از خيابانها مى آورند و پستهاى حساس را به آنها واگذار مى كنند بى آنكه خبرگى و كاردانى لازم را كسب كرده باشند و همين افراد با بى تجربگى هايى كه دارند باعث تباهى و عقب ماندگى خود و جامعه مى شوند.

معظم له همچنين با بهره گيرى از داده هاى روانشناسى و جامعه شناسى با تحليلى علمى و سودمند، مشروعيت نظام حزبى را ثابت مى كنند و مى افزايند از آنجائى كه يك سوم جامعه را پسران و دختران جوان تشكيل مى دهند و جوانان پرانرژى هستند و مجالى را براى به اصطلاح آزادكردن اين انرژى مى جويند و نيز نيازهائى دارند كه در پى برآوردن آنها هستند لذا بدون گردآوردن آنها در واحدها يا تشكيلات منظمى كه توان و انرژى آنها را سمت و سود بخشد و به طور صحيح از آن استفاده كند و نيازهاى منطقى آنان را برآورد و به سوى وظايف معينى رهنموشان سازد، كنترل و اصلاح آنها ممكن نخواهد بود و اگر برنامه خاصى بر ايشان در نظر گرفته نشود ديرى نخواهد پائيد كه همه ايشان به احزاب شرقى يا غربى روى خواهند آورد. از اين رو اين يك وظيفه شرعى است كه آنها را به سمت و جهت درستى سوق دهيم، چرا كه در غير اينصورت آنان به سوى فساد و تباهى كشانده مى شوند... همچنين بر اين باورند كه چنانچه علماى دين در پى تصدى امور باشند و بخواهند حكومتدارى كنند ناگزير مى بايد آراء عموم را كه اكثريت ايشان را جوانان تشكيل مى دهند و خود اهرم نيرومندى هستند را جدى تلقى كرده از توانمنديهاى آنان حداكثر استفاده را بنمايند. ضمنا اضافه مى كنند كه اين مهم نيز قابل تحقق نيست مگر با:

1 ـ نشر و پخش صدها ميليون كتاب در سطح جهان، زيرا گسترش آگاهى و بيدار كردن جهانيان جز با نشر كتاب ناممكن خواهد بود.

البته هدف اين كتابها بايد نشر مفاهيمى همچون: مرجعيت، احزاب آزاد، آزادى، برادرى اسلامى، خودكفائى و امت واحد منهاى مرزهاى جغرافيائى ساختگى بين كشورهاى اسلامى باشد... ايشان همچنين مبناى اين آگاهى را كه عبارت باشد از چهارچوبهاى تشكيلاتى و سازمان يافته اى از افراد امت مورد تاكيد قرار مى دهند. يعنى بايد تك تك شهروندان را از طريق همايش ها به يكديگر مرتبط و منسجم ساخت، سپس اين مساله را به گونه اى منطقى ترسيم كرده و مى گويند: (همانگونه كه قطرات باران از آسمان فرو مي ريزد و به شكل چشمه ساران ظاهر مى شود و آن چشمه هاى كوچك در رودهاى كوچك مي ريزند و آن رودها وارد رودهاى بزرگ مى شوند تا سرانجام دريائى تشكيل شود.

احزاب نيز در ارتباط تشكيلاتى و منظم خويش چندين هدف را دنبال مى كنند كه منافع آنها براى جامعه فراوان خواهد بود.

2 ـ منش علماى دين (روحانيون): بى ترديد هر فردى در برنامه هاى انقلاب و كار گروهى و سازمانى مجذوب اخلاق و منش و رفتار مديران و رهبران بويژه روحانيون مى شود.

3 ـ فعاليت هاى علماى دين براى بنيان گذاشتن تشكيلات اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، فكرى و تربيتى و جز آن به هدف برآوردن نيازهاى مادى و معنوى: يعنى بايد با هميارى آنها، دست به اقدام براى تأسيس بانكها، بيمارستانها، چاپخانه ها و كارخانه ها و ديگر نهادها و مؤسسات بزنند تا از اين ره گذر اعتماد عمومى مردم كسب گردد.

4_ وارد شدن روحانيون به متن جامعه و درگير شدن با مشكلات گوناگون حيات و زندگى روزمره مردم و اين مهمترين گامى است كه روحانيون در راستاى برقرارى حكومت اسلامى بايد انجام دهند مثلا روحانيون به فعاليتهاى علمى روز در عرصه هاى پزشكى و مهندسى و ... گام نهند تا از اين طريق واقعيت هاى دين و زعماى آن روشنتر و شان و مرتبه آنها بالا و بالاتر رود. در واقع پرداختن روحانيون به اين دست فعاليت ها تهمت سنتى يا عدم همپائى با دست آوردهاى تمدن را از آنها دور خواهد كرد.

يكى ديگر از ديدگاههاى امام شيرازى آن است كه معتقدند وقتى اسلام گرايان به حكومت رسيدند شعار (گذشت) را پيشه خود كنند، يعنى ثروتمندان، دست اندركاران و كارگزاران حكومت پيشين را مورد عفو قرار دهند مثلا نبايد اموال آنها مصادر شود و يا بابت كارهاى قبلى خود محاكمه گردند و يا از حقى محروم بمانند، بلكه بايد به گونه اى عمل كنند كه مردم با ميل و رغبت و طبق معيارهاى شرعى و قانونى آنان را انتخاب كنند در صدر اسلام نيز رسول اكرم(ص) دارايى ثروتمندى را مصادر نكرد و حتى يك عالم را نكشت فراتر آنكه برخى سران يا كاربدستان پيشين را در كارهايشان ابقا كرد و نتيجه چنين سياستى ريشه دار شدن عشق و محبت ميان مردم و پيوند دلها بود به طورى كه حتى دشمنان اسلام نيز، از مواضع ستيزه جويانه خود دست كشيدند و عدالت اسلامى را براى خود رحمت شمردند. خداى متعال نيز پيوسته به نيكى و دادگرى فرمان مى دهد (ان الله يامر بالعدل والاحسان).

امام شيرازى سخن خود را با اين نكته به پايان مى برد كه مردم گرد كسى جمع مى شوند كه اين شعارها را سرلوحه عمل خود قرار دهد.

(أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف)(3).

(خذ العفو و أمر بالعرف و اعرض عن الجاهلين)(4).

(فبما رحمة من الله لنت لهم و لو كنت فظا غليظ القلب لا نفضّوا من حولك)(5).

(اليوم يوم المرحمة اليوم تحفظ الحرمة)(6).

(إذهبوا أنتم الطلقاء)(7).

(إنّك لعلى خلق عظيم)(8).

1 ـ برخورد با موقوفات بنا به (شروطى) است كه واقف مقرر داشته است.

2 ـ دست يازيدن به دارائى كسى جز با رضايت و خشنودى او جايز نيست.

3 ـ در گرسنگى غذايشان داد و از بيم (دشمن) آسوده خاطرشان كرد. سوره قريش: آيه4.

4 ـ گذشت پيشه كن، و به (كار) پسنديده فرمان ده ، و از نادانان رخ برتاب. سوره اعراف: آيه199.

5 ـ پس به (بركت) رحمت الهى، با آنان نرمخو (و پرمهر) شدى، و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا از پيرامون تو پراكنده مى شدند. سوره آل عمران: آيه159.

6 ـ امروز روز رحمت و گذشت است، امروز حرمت(ها) پاس داشته مى شود.

7 ـ برويد كه شما آزاديد.

8 ـ راستى كه تو را خويى والاست! سوره قلم: آيه4.