چه خواهد شد؟
یاسر ظهوریان
پیش بینی اکونومیست از چگونگی شکل گیری تعادل میان دولت و بازارهای مالی ....
در پاییز ۲۰۰۸ بازارهای مالی غرب تقریبا متلاشی شدند. بزرگترین دخالت دولتی از سال ۱۹۳۰ این فاجعه را تا حدی دفع کرد.
حکومتها در سرتاسر کشورهای ثروتمند سیل نقدینگی را به سمت بانکها سرازیر کردند و حتی دست به ضمانت سپرده ها و وامهای بانکی زدند تا شاید بتوانند اعتبار و اعتماد را به این بازارها بازگردانند. آنها صدها میلیارد دلار از سرمایه عمومی را به بانکها تزریق کردند که باعث شد سهامدار بعضی از ثروتمندترین و بزرگترین بانکهای دنیا شوند. در آمریکا، قهرمان بازارهای آزاد و بریتانیا، زادگاه خصوصی سازی مدرن، بسیاری از غولهای مالی سال جدید را به صورت نیمه دولتی آغاز کردند.
سالی که در پیش روداریم، تاثیر این وقایع را در تعادل بین دولت و بازار در نظامهای سرمایه داری انگلوساکسون مشخص خواهد کرد. همین حالا هم بسیاری مرگ انقلاب تاچر-ریگان و پایان دوره بنیادگرایی بازار آزاد را اعلام کرده اند.
اما به نظر میآید این تعادل کمتر از آنچه بعضی می پندارند تغییر کند. این نقطه تعادل به وسیله کارآیی اقتصادی ناشی از آن به دست خواهد آمد و نه به دست روشنفکران و طرحهای جدیدشان. دنیای غرب با بحران سختی روبه رو است، اما این بحران لزوما فاجعه بار نیست. هر چه بحران کم عمق تر باشد، تمایل برای تغییرات اقتصادی کلی کمتر خواهد بود. به نظر میآید بیش از اندازه بر مقایسه این بحران و بحران ۱۹۳۰ تاکید میشود. بحران ۱۹۳۰ یک فاجعه تمام عیار بود: تولید سی درصد افت کرد و نرخ بیکاری به بیستوپنج درصد رسید. این اضمحلال بلند مدت باعث تغییر مرزهای دولتها و بازارها در بیشتر زمینه ها مثل حمل ونقل و کشاورزی شد.
یک مقایسه بهتر برای بحران حاضر بحرانهای بانکی چندین سال اخیر است. در دهه های اخیر بسیاری از کشورهای جهان از جمله سوئد و ژاپن از بحرانهای بانکی سیستماتیک رنج بردهاند که بسیاری از آنها از بودجه دولتی برای تزریق دوباره سرمایه به این بانکها استفاده کردهاند. در بهترین شرایط حکومتها سریعا خود را از بانکهای تصفیه شده خلاص کرده اند. در بدترین شرایط هم حکومتها دودلی کردهاند و نجات خود را به تاخیر انداخته اند.
حکومتهای غربی دودلی نکرده اند و سال آینده مشخص خواهد کرد که آیا آنها توانسته اند از تزریق پول در سیستم اقتصادیشان تاثیر مثبتی ببرند یا نه! دولتها وسوسه خواهند شد که تصمیم گیریهای بانکها را از نزدیک تحت نظر داشته باشند و در آنها دخالت کنند. برای مثال دولت بریتانیا از بانکهایی که از کمک دولتی استفاده کرده اند، خواسته است تعهد دهند که میزان تسهیلات دهی به مشتریان و کسب و کارهای کوچک را در سطح سال ۲۰۰۷ نگاه میدارند. در آمریکا داستان غمناک فردی مک نشان میدهد که حتی اگر بحران ملایم باشد، فشار برای دخالتهای بیجای سیاسی افزایش خواهد یافت.
همچنین باید منتظر مذاکرات بی پایان پارلمانی درباره اینکه آیا پول مالیات دهندگان به درستی سرمایه گذاری میشود و اینکه آیا باید به صنایع و ملاک هایی که از بحران آسیب دیده اند کمک شود، نباشیم. خوشبختانه این توجه عمومی منافعی هم خواهد داشت، برای مثال ایجاد بسته های پرداختی جدید که مشوقهای مدیران را طوری با منافع بانکها همسو میکنند که آنها ریسکهای بیجا نکنند (البته به شرطی که وام دهی با انگیزه سیاسی را در نظر نگیریم).
سیاست زمینه را برای تصمیمات بلند مدت تر سال آینده مهیا خواهد کرد: مقررات بازارهای مالی تا چه حد باید تغییر کنند؟ پاسخ این سوال بستگی زیادی به این دارد که داستان گوی این بحران اقتصادی که باشد و چگونه آن را بازگو کند. آیا این بحران نتیجه تغییرات گسترده قوانین حاکم بر بازارها در دهه های اخیر، افزایش سفته بازی و طمع تلقی خواهد شد؟ و یا اینکه فرض خواهد شد که بحران توفانی است که اشتباهات سیاسی (نظیر نرخ بهره بسیار پایین، نظارت ضعیف و دخالتهای دولت در بازارهای رهنی) در آن نقش اساسی داشته اند؟
بیشتر کارهایی که باید انجام شود، از پیش مشخص است. شفافیت و نظارت در بازارهای مالی و به خصوص شاخه های جدید آن باید افزایش یابد. فانونگذاران با سوالات زیادی روبه رو خواهند بود. آیا باید نظارت را بر صندوقهای خرید تامینی و دیگر پیشتازان جدید بازارهای مالی هم گسترش دهند؟ چگونه باید قوانین مدیریت سرمایه را بازنگری کرد تا اطمینان حاصل شود که این حیطه از این پس کمتر موجب بزرگنمایی صعودها و نزولهای سایر بخشها خواهد شد؟ چگونه در عوض اینکه تنها نگران ریسک شرکتها به شکل مجزا باشند، ریسک کلی یک سکتور اقتصادی را کنترل کنند؟
آمریکا شاهد یک بازنگری ملایم در ساختار پر پیچ و خم نظارت مالیش خواهد بود. گرچه به خاطر بوروکراسی مستحکم و غیر قابل تغییر آن این حوزه همچنان قانونگذاران متفاوت و پراکنده ای خواهد داشت. در سطح بین المللی قوانین اداره سرمایه بانکها را بروز خواهند کرد و بانکهای مرکزی شک خواهند کرد که آیا باید از سیاستهای پولی و قوانین تنظیم شده برای نبرد با حبابهای قیمت کالاهای سرمایه ای استفاده شود یا نه!؟ کلمه رایج اما مبهمی که در این دوره بسیار به گوش میرسد، «احتیاط کلان(۱)» خواهد بود.
کنفرانسهای جهانی زیادی بر پا خواهد شد، اما تاثیر آنها بازنگری جزئی قوانین موجود خواهد بود و نه تعویض آنها. با این حال به نظر می آید که مهمترین تغییر در درون خود بازارهای مالی خواهد بود. بحران مالی سال ۲۰۰۸ منظره بازارهای مالی را تغییر زیادی داده است. سیستم بانکداری سایه، صندوقهای بازار پول، دلالان اوراق بهادار، صندوقهای خرید و فروش تامینی و دیگر موسسات مالی غیر بانکی به سرعت در حال کاهشند. امور مالی غرب به طور روزافزون تحت سلطه تعداد محدودی از بانکهای جهانی بسیار بزرگ قرار خواهد گرفت. بانکهایی که ریسک گریزتر از قبل شده اند. سیاستگذاران در بازسازی بازارهای مالی نظاره گر خواهند بود. آنها خواهند دید که چگونه این بازارها خود را بازسازی میکنند.
منبع: aftab