بررسی نقش نهادهای جامعه مدنی در روند گذار به سوی دموکراسی در کشورهای درحال توسعه (بخش اول)

مجیب الرحمن رحیمی

مقدمه:

مفهوم جامعهء مدنی به رغم ابهام و جدل برانگیزبودن، به عنوان حوزهء تجمع و فعالیت های رضاکارانه میان دولت و خانواده، از جایگاه برجسته و برازنده ای در گفتمان سیاسی معاصر برخوردار است. این مفهوم به خاطر تحولات بنیادین در سیاست بین المللی، پایان جنگ سرد و اتخاذ سیاست گسترش دموکراسی از سوی کشورهای غربی در دههء اخیر قرن بیستم، سمت و سوی تازه ای اتخاذ کرده و با یک تغییر چشمگیر معانی جدیدی به خود گرفته و نقش برازنده ای در روند گذار به سوی دموکراتیزه کردن/مردم سالارانه گری[1] ایفا می کند.

به منظور فهم و درک این تغییر و نقشی که جامعه مدنی در روند دموکراتیزه کردن/مردم سالارانه گری می تواند بازی کند، این موضوع را در این جستار در سه بخش به بحث و کنکاش می گیرم. در بخش اول مفهوم مردم سالارانه گری مورد بحث قرار می گیرد، در بخش دوم مفهوم جامعه مدنی، و در بخش سوم نقش نهادهای جامعه مدنی در روند گذاربه سوی دموکراسی/مردم سالاری در کشورهای در حال توسعه. در پایان بحث و نتیجه گیری، با جمع بندی یافته هایم، از سیاست های دفاع خواهم نمود که از اصل دربرگیری و شامل ساختن شبکه های سنتی نهادهای جامعهء مدنی در روند گذار به سوی دموکراسی/مردم سالاری حمایت می کنند.

پیش زمینه: 

مفهوم و اصطلاح گذار به سوی دموکراسی/مردم سالاری،[2] مانند دموکراسی، یک مفهوم "جدل برانگیز"[3] است. اصطلاح دموکراتیزه کردن/مردم سالارانه گری به عنوان یک مفهوم تازه وارد درحوزهء دموکراسی مبهم است و ارایهء یک معنای دقیق برای آن دشوار به نظر می رسد.

هدف از دموکراتیزه کردن/مردم سالارانه گری به شکل عمده روند و جریان تغییر سیاسی از استبداد به سوی مردم سالاری است، یک سفر بی پایان، که حتی می تواند شامل دموکراسی های باثبات در جهان نیزگردد.[4]

ولی وقتی دموکراتیزه کردن/مردم سالارانه گری و گذار به سوی دموکراسی در مورد جهان سوم  و کشورهای درحال توسعه به کار می رود، هدف روند تغییر از استبداد به سوی مردم سالاری است. استبداد در این کشورها اشکال مختلف دارد، از شاهی مطلقه شروع تا دکتاتوری فردی، حکومت نظامی و حکومت تک حزبی.

رویکردهای تئوریک:

برای بیان و شرح اینکه مردم سالاری/دموکراسی چگونه شکل می گیرد، چه عواملی در شکل گیری این روند یاری می رسانند، و چرا این روند در کشورهای مختلف اشکال مختلفی به خود اختیار می کند، در قدم نخست از رویکردهای مطرح تئوریک استفاده می کنم. برای بیان و تشریح روند مردم سالاری سه تئوری وجود دارد، که در این جستار به هرسه این تئوری های عمده اشاره خواهم نمود، ولی این به هیچصورت به معنای حصر یا نفی و طرد دیگر تئوری های مطرح در این زمینه نمی باشد.

رویکرد مدرن گری[5]:

این رویکرد به وضع اجتماعی-اقتصادی یک کشور برای پیاده شدن مردم سالاری به مثابه عامل اساسی نگاه می کند. ریشه های تاریخی این رویکرد به جستاری از "لیپست"[6] تحت عنوان "توسعهء اقتصادی و دموکراسی"[7] در سال 1960 بر می گردد. وی در این مقاله مردم سالاری/دموکراسی را به وضعیت اقتصادی-اجتماعی و سطح مدرن گری/مدرنیته در یک کشور مرتبط می داند. به اساس این تئوری، روند مدرن گری الگوها و قالب های مشابهی را در جوامع مختلف می پیماید. این روند با شهرنشینی آغاز می گردد و با رشد فزایندهء سواد و حضورقوی رسانه های جمعی تداوم یافته و در فرجام تحقق مدرن گری/مدرنیته، دموکراسی و مردم سالاری را به بارمی آورد.[8]

"دایمند"[9] که از این رویکردر مطالعهء مردم سالاری استفاده نموده، تئوری "لیپست" را در 30 کشورجهان مورد آزمایش قرارمی دهد و رابطهء علیتی قوی و مستقیم میان توسعهء اقتصادی و مردم سالاری/دموکراسی میابد. وی یافته هایش در مورد این تئوری را چنین خلاصه می نماید: "به هر اندازه ای که وضع اقتصادی و اجتماعی مردم کشوری بهترباشد، به همان اندازه احتمال دارد، آنان از نظام دموکراتیک درکشور شان حمایت نموده و در تحقق و نگهداری این نظام تلاش نمایند."[10]

رویکرد گذار یا انتقال[11]:

رویکرد گذار یا انتقال به عنوان چالشی در برابر تئوری "مدرن گری" "لیپست" از سوی "روستو"[12] در جستاری تحت عنوان "گذار به سوی دموکراسی"[13] در سال 1970 مطرح گردید. وی استدلال نمود که رویکرد مدرن گری به نقش حسی/ کارکردی[14] متکی است و به عواملی سروکاردارد که می توانند در حفظ ثبات مردم سالاری/دموکراسی نقش بازی نمایند. به عقیدهء "روستو" این رویکرد نگرانی بیشتر کشورهای درحال توسعه را نادیده می گیرد که می پرسند دموکراسی اصلاً چگونه پدید آمد؟

وی با اتخاذ یک رویکرد تاریخی، و با استفاده از نمونه پژوهی[15] و تحلیل مقایسوی،[16] یک مسیر چهار مرحله ای را برای دست یافتن به مردم سالاری/دموکراسی ترسیم می نماید:

۱-وحدت ملی با هویت سیاسی مشترک.

۲-مبارزه آماده گر، درازمدت و فراگیر سیاسی.

۳-مرحلهء تصمیم گیری یا لحظهء تاریخی، وقتی که همه گروه های دخیل در مبارزهء طولانی به عنوان نخستین گام به سوی "گذار و انتقال" تصمیم می گیرند تا تن به مصالحه و سازش داده، قواعد دموکراتیک را پذیرفته و در حیات سیاسی سهم گیرند.

۴-خوگیری یا دومین مرحلهء گذار، مرحله ای که گروه ها قواعد دموکراتیک را به عنوان عادت و خو می پذیرند و به آن پابند باقی می مانند.

مرحلهء سوم و چهارم گذار در این تئوری، برای بیان و تشریح گذار به سوی مردم سالاری/دموکراسی در کشورهای درحال توسعه، از سوی دانشمندان و پژوهشگران زیادی[17] در این اواخر مورد استفاده قرارگرفته است.[18] البته این دانشمندان میان مراحل آغازین گذار از دوران استبداد به سوی مراحل ابتدایی آزادی های سیاسی، و مرحلهء ثبات و استحکام دموکراسی به صورت واضح فرق می گذارند. چون خیلی محتمل است مراحل آغازین بنا به عوامل مختلف عقب گرد نموده و به مرحلهء ثبات قدم نگذارد.

این رویکرد به یک مسیر تاریخی حرکت به سوی مردم سالاری/دموکراسی تمرکز دارد، و متاثر از نهاد نخبگان می باشد.

رویکرد ساختاری[19]:

این رویکرد برای بیان و تشریح حرکت گذار به سوی مردم سالاری/دموکراسی از یک روند پیچیده و دراز مدت تغییرات تاریخی سود می برد. به اساس این رویکرد، گذار به سوی مردم سالاری/دموکراسی نه از سوی نخبگان که براثر تغییر در ساختار قدرت شکل می گیرد. هر فردی در یک ساختار ویژه ای زاده می شود، و این ساختار طرزتفکر و مسیر زندگی وی را شکل می دهد، در واقع تغییرات این ساختارهاست که در فکر و اندیشه افراد تغییر می آورد. به اساس این نظریه، روابط متقابل و تعامل برخی از ساختارهای قدرت، چون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، جامعه را به صورت مرحله وار و تدریجی به سوی مردم سالاری/دموکراسی سوق می دهد. نظریات "مور"[20] (1966) می تواند نمونهء بهتری از این رویکرد را به تصویر بکشد، وی معتقد است که: "روند عمومی تغییر رابطه میان دهقانان، صاحبان زمین، بورژوازی شهری و حکومت منتهی به شکل گیری نوع سیاسی دموکراسی لیبرال گردید." از این رویکرد برخی از دانشمندان، چون "دایتریچ روسمیر"[21] (1992)، برای تشریح و تبیین گذار به سوی مردم سالاری/دموکراسی استفاده نموده اند. وی برین باور است اساس اینکه آیا جامعه ای به سوی مردم سالاری/دموکراسی حرکت می کند یا خیر توسط مبارزه میان طبقات حاکم و طبقات محکوم که برای حق خود می جنگند شکل می گیرد.

استدلال های صورت گرفته است (Potter, 2000: 22)، که این رویکردهای تئوریک نمی توانند به تنهایی واقعیت های پیچیدهء کشورهای مختلف را با تاریخ و گذشته های متفاوت بیان نمایند. بنابرین، گاهی ترکیبی از این تئوری ها می توانند برای بیان و تشریح روند مردم سالاری مفید و ممد واقع شوند یا هریک از این تئوری ها می تواند در نمونه ای به کارگرفته شود. گذشته از این، برخی از دانشمندان، عوامل شرحگر[22] دیگری را نیز افزوده اند تا در فهم اینکه چرا مردم سالاری/دموکراسی در برخی از کشورها شکل می گیرد و در برخی دیگری شکل نمی گیرد یاری رساند، که من این عوامل را در اینجا فهرست وار متذکر می شوم:

۱-توسعهء اقتصادی

۲-شگاف های اجتماعی

۳-دولت و نهاد های سیاسی

۴-فرهنگ سیاسی

۵-تعهدات فراملی و بین المللی

۶-اقتصاد و سیاست دموکراتیک

۷-طرح، ساخت و انتخاب نهادها

۸-جامعهء مدنی

با ظهور نظریهء "پایان تاریخ" از سوی "فوکویاما" درختم جنگ سرد، "هانتینگتون" در کتاب مشهور و با نفوذ خود، "موج سوم[23]" (1991) تلاش نمود حرکت به سوی مردم سالاری/دموکراسی در جهان را توسط حرکت های موجی تشریح و تبیین نماید. وی استدلال نمود که اولین موج از 1828 شروع و تا 1926 ادامه یافت، دومین موج از 1943 آغاز گردید و تا 1962 ادامه یافت، و موج سوم از 1974 آغاز گردید. وی همچنان مدعی گردید که هر موج با موج های از عقب گرد همراه بوده است.[24]

روند شکل گیری دموکراتیزه کردن/مردم سالارانه گری:

طبق سه رویکرد تئوریک و عوامل شرحگری که در بالا تذکر یافت، روند دموکراتیزه کردن/مردم سالارانه گری ممکن است در نمونه های مختلف، یا در کشورها و جوامع مختلف، با در نظرداشت عوامل و متغییرات داخلی و خارجی با تغییر و اختلاف آغاز گردد.

با توجه به رویدادهای دههء اخیر قرن بیستم، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، می توان مدعی شد که روند گذار به سوی دموکراسی با آزادی های سیاسی در متن یک رژیم استبدادی، چون تعدیل احکام و قوانین سرکوبگرانه و اعطای آزادی های مدنی آغازگردیده است. این روند، بازیگران متعدد و مختلف سیاسی را تشویق نمود تا در روند سیاسی سهم گرفته و نقش تاریخی خویش را در مبارزه میان اپوزیسیون/مخالفین و رژیم بازی نمایند. در برخی از نمونه های دیگر، روند دموکراتیزه کردن/مردم سالارانه گری از سوی خود رژیم مبنی بر این فرض آغاز گردید که اگر رژیم تغییر و اصلاحات را به میان بیاورد در قدرت باقی می ماند. در برخی از نمونه های دیگر، عوامل بیرونی به کمک و یاری حرکت های مدنی تغییرات را بر رژیم تحمیل نمودند، یا این روند به قول "هانتینگتون" به صورت یک موج آغازگردید. بازیگران دوران گذار به صورت عموم شامل آشتی ناپذیران، میانه روان، فرصت طلبان، اصلاح طلبان و تندروان می شود.[25]

سقوط و درهم شکستن نظام های استبدادی در این نمونه ها می تواند تدریجی، ناگهانی، صلح آمیز، خشونت آمیز، از پایین یا از بالا صورت گیرد. و این تغییرات به نوبه خود به سطوح مختلف مردم سالاری/دموکراسی می انجامد.

برای فهم و درک مراحل و سطوح گذار به سوی دموکراسی باید اختلافات مفهومی آزادی سیاسی، گذار به سوی دموکراسی و تحکیم و ثبات دموکراتیک را در نظرداشت، چون هریک از این مفاهیم روند و مرحله ای از حرکت و گذار به سوی دموکراسی را نشاندهی می کند. توافق نظری وجود ندارد که این مراحل به شکل الفبایی شکل بگیرد، دموکراتیزه کردن/مردم سالارانه گری می تواند درپی آزادی سیاسی شکل گیرد، یا برعکس، آزادی سیاسی می تواند در پی مردم سالارانه گری شکل گیرد، ولی ثبات و تحکیم دموکراسی مرحله ای با ثبات تر و پیشرفته تری در این روند است.

با در نظرداشت مطالعات مقایسوی در آخرین دههء قرن بیستم، مهمترین و تعیین کننده ترین مرحله در روند گذار به سوی دموکراسی این است که: "چه کسانی در مرحلهء گذار و انتقالی حکومت می کنند و از قدرت خود در این مرحلهء چگونه استفاده می نمایند؟".[26]

در این مرحلهء حساس و سرنوشت ساز گذار، در آخرین دههء قرن بیستم، چهارگونه حکومت های موقت روند گذار و انتقالی را رهبری کرده اند:

۱-حکومت موقت و انتقالی به رهبری احزاب مخالف

۲-حکومت موقت با تقسیم قدرت

۳-حکومت انتقالی بی طرف و موقت

۴-حکومت موقت بین المللی که از سوی سازمان ملل متحد تاسیس گردیده است[27]

ارزیابی و تقویم دموکراتیزه کردن/مردم سالارانه گری:

همانطوری که در ابتدای این جستار تذکر رفت، مردم سالارانه گری یک مفهوم ذاتا جدل برانگیز[28] است. بنابرین در بارهء سمت و سو و معیار حداقلی شناختن نظامی به عنوان یک نظام دموکراتیک، میان دانشمندان دورهء گذار به سوی دموکراسی اختلافات و بحث و جدل های فراوانی وجود دارد.

پرسش بعدی که در این روند مطرح می گردد این است که چگونه می توانیم دموکراسی را مورد ارزیابی و تقویم قراردهیم؟ هنگامی که روند گذار از یک نظام استبدادی به سوی مردم سالاری/دموکراسی آغاز می گردد، چه مسیر و راهی را این روند باید در پیش گیرد تا به عنوان نظام دموکراتیک شناخته شود؟

قبلا متذکر شدیم که مردم سالاری حرکتی است از استبداد به سوی حکومت دموکراتیک. حالا سوالی که اینجا مطرح می شود این است که ما از کدام نوع دموکراسی صحبت می کنیم؟ اعتقاد برین است که این حرکت ها به طور عموم به سوی: (1) دموکراسی لیبرال، (2) دموکراسی جزئی، (3) دموکراسی مستقیم یا دموکراسی مشارکتی به عنوان مودل های مطلوب حرکت می کنند.[29]

"پولیارکی"[30] یک الگوی نوینی است که توسط "رابرت دال"[31] دانشمند امریکایی علوم سیاسی در دههء هفتاد قرن بیستم مطرح گردید، و در عرصهء بحث های مربوط مردم سالاری به قوت مطرح می باشد. این الگو بر دو اصل استوار است: رقابت عمومی و حق مشارکت. مفهوم مشارکت مترقی/فزاینده[32] که در سال 1993 توسط "گیلس"[33] مطرح گردید، و "دموکراسی انتخاباتی"[34] که توسط "دایمند"[35] در سال 1996 مطرح گردید، نیز از الگوها و مفاهیم مطرح در بحث های مربوط به روند گذار به سوی مردم سالاری/دموکراسی به شمار می روند. بنابرین، تقویم و ارزیابی نظامی به عنوان دموکراتیک یا غیر دموکراتیک کار ساده ای نیست.

"خانهء آزادی"[36] که یک سازمان غیردولتی مستقر در نیویارک است، و حقوق سیاسی و مدنی را در سطح جهان سالانه مورد ارزیابی قرار می دهد، دموکراسی را در این سیاق چنین تعریف می کند: "درحد اقلی، یک نظام سیاسی که مردم در آن رهبران حکومتی خود را به طور آزاد از میان گروها و افراد رقیب که توسط حکومت برگزیده نشده اند، انتخاب می کنند. آزادی فرصتی است که بتوانی به طیب خاطر در عرصه های مختلف و بیرون از دایرهء نظارت و کنترل دولت و نفوذ و تاثیر بالقوهء دیگر مراکز وارد عمل شوی."[37]

"خانهء آزادی" دموکراسی ها را به آزاد و نیمه آزاد با به کارگیری یک مقیاس هفت درجه ای مورد اندازه گیری قرار می دهد: (2.5-1= آزاد، 5-3= نیمه آزاد، 7-5.5=غیرآزاد)، و این درجه بندی به صورت وسیع در تقویم وارزیابی مردم سالاری/دموکراسی به کار می رود.

"دیوید بیتهم"[38] مفهوم جدیدی را برای ارزیابی و رسیدگی به دموکراسی مطرح کرده و کتاب جدیدی را تحت عنوان "راهنمای ارزیابی دموکراسی"[39] در سال 2000 به کمک "بنیاد بین المللی کمک به دموکراسی و انتخابات"[40] که در استاکلهم موقعیت دارد، نیز در این مورد عرضه نموده است. این کتاب سطح مردم سالاری/دموکراسی را بعد از ورود به مرحلهء تحکیم و ثبات بر اساس چهار اصل ذیل مورد ارزیابی و تقویم قرار می دهد:

۱-شهروندی، قانون و حقوق

۲-حکومت نماینده و پاسخگو

۳-جامعهء مدنی و مشارکت عمومی

۴-بعد بین المللی[41]

به هرحال، دموکراسی لیبرال، به عنوان یک مفهوم مادر و کلیدی جایگاهش را در ارزیابی سطح مردم سالاری/دموکراسی در این روند حفظ می نماید. در تمام این الگوهای ارزیابی و تقویم دموکراسی، نقش جامعهء مدنی و سطح آزادی نهادهای جامعهء مدنی در کار و فعالیت به نفع مردم در روند تحقق گذار به سوی دموکراسی و همچنان پذیرفتن نظامی به عنوان دموکراتیک مهم و اساسی تلقی شده است.

دموکراتیزه کردن/مردم سالارانه گری و سیاست بین المللی:

مداخله های فرامرزی و بین المللی به شمول جنگ به عنوان عوامل شرحگر در تشریح و بیان مردم سالاری/دموکراسی ذکر گردیدند، اینجا من به شرح بیشتر این مفاهیم به خاطر رابطه ای که با موضوع مورد بحث من در این جستار دارند می پردازم.

یکی از برجسته ترین ویژگی های مردم سالاری/دموکراسی در آخرین دههء قرن بیستم رابطهء نزدیک آن با بازیگران بیرونی یا بین المللی می باشد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پایان جنگ سرد و نقش دموکراسی های غربی در قالب الگو، ترغیب یا مداخله راه را برای موجی از تغییرات دموکراتیک در جهان چنانکه توقع می رفت هموار ساخت.[42]

اولین جلوه های آزادی های سیاسی و حرکت گذار به سوی دموکراسی در جنوب اروپا در دههء هفتاد آغاز گردید و به امریکایی لاتین، بخش های از آسیا در دههء هشتاد، بعد به بخش های از افریقا، اروپای شرقی، اتحاد جماهیرشوروی در دههء هشتاد و اوایل دههء نود قرن بیستم گسترش یافت و تا هنوزهم در بخش های مختلف جهان ادامه دارد.[43]

غرب به طورعام و ایالات متحدهء امریکا و جامعهء اروپا به طور خاص بعد از دههء نود قرن بیستم تلاش های خویش را برای رشد، تقویت و جهانی ساختن دموکراسی به طور چشمگیری افزایش دادند. وابسته ساختن و مشروط کردن کمک های انکشافی به دموکراسی، حقوق بشر و خوب حکومت کردن،[44] ارایهء خدمات و کمک های دموکراتیک و تقدیم پاداش و مشوق های فراوان برای کشورهای که دموکراسی را می پذیرند، مشروط ساختن کمک های صندوق نقد بین المللی و بانک جهانی[45] به رشد و تقویت گذار به سوی مردم سالاری/دموکراسی، تحمیل تحریم های بین المللی، مداخلهء نظامی یا تغییر نظام، پاره ای از وسایلی اند که برای رشد و تقویت دموکراسی از سوی این کشورها مورد استفاده قرارگرفته اند.[46]

این انکشافات و تحولات جدید در سطح بین المللی و منطقوی باعث همکاری نزدیک میان نهادهای جامعهء مدنی یا سازمان های غیر دولتی و بازیگران بیرونی گردید و بازیگران بیرونی به حمایت، تقویت و رشد این نهادها پرداختند، که این پدیده ای نوین در بازی دموکراتیک بعدها به نام جامعهء مدنی متحرک[47] یا سازمان های تخصصی جامعهء مدنی[48] شناخته شدند. در واقع این تاثیر و قوت تعامل قوی بازیگران بیرونی چون حکومت های غربی، سازمان های بین المللی، سازمان های غیردولتی و بازیگران بین المللی با نهادهای جامعهء مدنی یا احزاب سیاسی بود که نقش کلیدیی در روند مردم سالاری/دموکراسی در کشورهای درحال توسعه بازی کرد. ادامه دارد

........................................................................

پي نوشته ها:

 [1] Democratization

[2] Democratic transition

[3]  Contested Concept، برای فهم مفاهیم ذاتا جدل برانگیز، به مقالهء از این قلم مراجعه نمایید: http://paymanemeli.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3210

[4] Burnell and Randall, (2005: 186)

[5] Modernization Approach

[6] Lipset

[7] Economic Development and Democracy

[8] See Potter, )200: 12( and Vanhanen, (2003: 7-8)

[9] Diamond

[10] Diamond: (1992)

[11] Transition Approach

[12] Rustow

[13] Transition to Democracy

[14] functional curiosity

[15] Case study

[16] Comparative analysis

[17] See O’Donnell and his Colleagues (1986) Transition from Democratic Rule, Scott Mainwaring (1992) Issues in Democratic Consolidation and Yossi Shain and Juan Linz (1995) Between States: Interim Government and Democratic Transition.

[18] See Potter, (200: 14-15) and Vanhanen, (2003: 12-18)

[19] Structural Approach

[20] Moore

[21] Dietrich Rueschemeyer

[22]  "تحلیل های مقایسوی دال برین اند که: عامل شرحگر (explanatory factors) ، یک حالت، ساختار یا روندی است، که با دموکراسی رابطه علیتی دارد یا باعث ایجاد دموکراسی می گردد." Potter (2000)

[23] The Third Wave

[24] See Potter, (2000: 22-30(, Burnell and Randall, )2005: 186-98( and Vanhanen, )2003: 13-21)

[25] Potter, (200: 15)

[26] Shain and Linz, (1995: 21)

[27]Potter, 2000: (16-17)

[28]  برای فهم بیشتر موضوع به جستار "مفاهیم ذاتا جدل برانگیز" از این نویسنده، یا نظریه "گالی" ((Gallie, 1960 مراجعه نمایید. http://paymanemeli.com/modules.php?name=News&file=article&sid=3210

[29] Potter (2000: 3-6)

[30] Polyarchy

[31] Robert Dalhl

[32] Participatory Progressive 

[33] Gills

[34] electoral democracy

[35] Diamond

[36] Freedom House

[37] Burnell and Randall: )2005: 187)

[38] David Beetham

[39] Handbook on democracy Assessment

[40] International Institute for Democracy and Electoral Assistance

[41] See Burnell and Randall: (2000: 186-90)

[42] Huntington, 1991

[43] Potter, (2000: 1)

[44] good governance

[45] IMF and World Bank

[46] Burnell and Randall, (2005: 197)

[47] vibrant civil society

[48] specialised organisations of civil society