موانع مقابل دموکراسي 

عباس عبدي 

در دموکراسي حق حاکميت با مردم است و آن چه منشا نهايي صدور حکم است، از مردم استخراج مي شود. در مفهوم دموکراسي اکثريتي مورد نظر جامعه  دموکراتيک است که سيال باشد و اقليت ها در مواردي بتوانند به اکثريت تبديل شوند، هم چنين اکثريت هيچگاه نمي تواند حقوق اقليت را ناديده بگيرد، چون اکثريت خود بالقوه اقليت است.

حاکميت قانون و وجود قانون منصفانه از ديگر ويژگي هاي دموکراسي  است و  در حکومت غير دموکراتيک هم قانون مي تواند حاکم باشد اما در آنجا حاکم بودن قانون ناشي از اراده  شخص است و او مي تواند اراده کند که قانون حاکم نباشد; ولي قانون وصف منصفانه هم دارد و البته بايد گفت هيچ جامعه اي نداريم که همه  قوانينش منصفانه باشد.

گردش قدرت در جامعه  دموکراتيک به گونه اي انجام مي شود که قانوني منصفانه نوشته شود.  آزادي از ديگر ويژگي هاي جوامع دموکراتيک است و مشروعيت دولت در جوامع دموکراتيک ناشي از مردم است.

درهيچ جامعه اي حقوق و آزادي بيان نامحدود نيست و اصول ديگري وجود دارد که آن را تا حد زيادي مقيد مي کند. بر سر اين قيود بحثي نيست اما آنچه بايد به آن پرداخت اين است که اين قيود تا چه حد قابل دفاع است. اين که چه قيدي را مي توان در نظر گرفت به مبنا و عرف عمومي موجود در جامعه برمي گردد که ارزش امنيت، ارزش کليدي و محوري آن است.  يکي از کليدي ترين عناصر دموکراسي اين است که هر کس به هر ميزاني که قدرت دارد بايد به همان ميزان پاسخگو باشد و مسووليت داشته باشد.  ضرورت جامعه  دموکراتيک از تقسيم کار و توسعه  اجتماعي است. تقسيم کار در جوامع گذشته بسيار محدود بود و مجموعه  مشاغل آنها کم. حس همبستگي در جامعه اي که تقسيم کار در آن شکل گرفته است با جوامعي که افراد در آن شبيه هم هستند متفاوت است. در جوامع داراي تقسيم کار، همبستگي افراد از راه مشابهت نيست بلکه از راه تفاوت است و اين همبستگي تنها خود را از راه آزادي مي تواند نشان دهد و افراد با تکيه بر آزادي نيازهاي يکديگر را برطرف مي کنند; از اين رو منشا اصلي پيشرفت در اين جوامع آزادي است که در آن به مرور زمان تقسيم کار بيشتر مي شود. 

در تقسيم کار نمي توان بدون مشارکت حيات اجتماعي داشت، از خلال مشارکت هر کس جايگاه خود را پيدا مي کند. همه بايد حضور داشته باشند و کسي در اين جامعه وجود ندارد که بتواند حرف همه را بزند.

دموکراسي حکم مي کند که مردم که حکومتي را انتخاب کردند هر وقت آن حکومت را نخواهند بتوانند آن را عوض کنند، پس اولين شرط آن اين است که حکومت وابسته به مردم باشد و مهمترين رکن وابستگي در نظام هاي جديد رکن اقتصادي است.

اگر دولتي را تعيين کنيم مبناي اين انتخاب اين است که مردم بايد متحد باشند و بتوانند دولت را تعيين کنند. مبناي اين اتحاد نيز اين است که در نهادهاي مدني متشکل باشند. وقتي تقسيم کار صورت مي گيرد اتحاد و همبستگي هر بخش با بخش هاي ديگر از خلال نهادها صورت مي گيرد. نهادهاي مدني هستند که قدرت مردم را در خود جمع و از خلال آن قدرت را به يک حکومت تفويض مي کنند. در جوامع دموکراتيک بخش اعظم اعمال قدرت که وابسته به پول و سرمايه است از مردم گرفته مي شود. اگر قدرتي را تعيين کرديد که پولش دست خودش باشد و نه تنها نيازي به شما نداشته باشد، بلکه به شکلي نياز مردم را به لحاظ مالي بتواند تامين کند، ديگر نمي توانيد آن قدرت را تغيير دهيد. دموکراسي بايد استمرار داشته باشد. حتي اگر در شرايطي مردم توانستند حکومت خود را انتخاب کنند اما استمرار در اين انتخاب وجود نداشته باشد در آنجا دموکراسي شکل نخواهد گرفت. استمرار مسئله  بسيار کليدي است.

جامعه بايد به ارزش هاي دموکراسي کم کم باور داشته باشد و در عمل هم آن را رعايت کند. بين ذهنيت و عمل تفاوت وجود دارد. در ضمن ساختارها نيز بايد متناسب با آن ذهنيت باشند. اگر زمينه  عمل و ساخت بيروني آماده نباشد علي رغم وجود ذهنيت مطابق با دموکراسي همه مجبور مي شوند متناسب با ساختار عمل کنند. ما در غياب ساخت اجتماعي نه مي توانيم رفتارهاي دموکراتيک را تجربه کنيم و نه مي توانيم ارزش هاي دموکراسي را کم کم دروني کنيم.

مهمترين مشکل، وجود منابع مالي مستقل دولتي است و اين به عنوان اصلي ترين عنصر در برابر مطالباتي که درخواست و فشار آن هر روز بيشتر مي شود وجود دارد. ساخت اقتصادي ماست که ساخت سياسي متناسب خود را به وجود آورده است که در نهايت تا وقتي که وارد ساخت سياسي نشويد نمي توانيد ساخت اقتصادي را تغيير دهيد. اما مهم اين است که اگر وارد ساخت سياسي شديد و به اصلاح آن توجه نکرديد بعد از مدتي آن ساخت اقتصادي، ساخت سياسي را استحاله مي کند; همچنان که گذشته اين کار را انجام داده است.

اصلاح ساخت سياسي با اصل توجه به اصلاح ساخت اقتصادي مهمترين مسئله است و اگر عده اي وارد ساخت سياسي شدند و حتي دولت را به منابع مالي ناشي از مردم وابسته کردند فقدان تجربه  دموکراسي و ساخت هاي موجود در جامعه در مرحله  بعد خود را نشان مي دهد. ضعف نهادهاي مدني، فقدان نهادهاي اطلاع رساني و آزادي بيان و استقلال قضايي موانعي است که هر کدام به نوع خود عمل مي کنند.

منبع: mardomsalar