دموكراسي به مثابه يك نظم عمومي
دموكراسي، همان نظامي است كه توده ها به واسطه آ ن، نقش عمده خود را در اداره حاكميت ايفا مي كنند و بانهادهاي سياسي اش آن را كنترل مي كنند.
دموكراسي، شكلي از اشكال كاربرد حاكميت است و تعامل با آن عملاً نياز به همخواني ايجابي ميان محورهاي متعدد دارد. با اين همه، اين محورها به طور خود به خودي درهم ادغام مي شوند تا در دو رودبار اساسي بريزند. اينها در نهايت، چارچوب ساختاري دموكراسي را تشكيل و ضرورتاً، سيماي واقعي آن را نشان مي دهند. دموكراسي سياسي، شيوه پيشرفته كاربرد قواست اما تعامل ميداني با پيامدهاي آن دو رودبار، ناموثر خواهد بود، اگر پايگاه استقرار انعطاف پذيري به نام دموكراسي اجتماعي نداشته باشد تا درچهارچوب آن رشد نمايد و حركت كند.
اين هر دو نمايانگر بال هاي آزادي اند و همان گونه كه دموكراسي سياسي، شكل ها وروزنه هاي خود را دارد، دموكراسي اجتماعي نيز شكل ها و روزنه هاي خود را داراست. در نتيجه، پيوند ميان اين دو، تنها يك مسأله سليقه اي يا نظري نيست كه به مرحله تطبيق نرسد، بلكه نوعي هم گونگي گوهري يك نظام يگانه است. در اين هم گونگي، گزينه هاي معين با «رفتار عيني» كنش و واكنش دارند. رفتاري كه اصولاً بايد «دموكراتيك» باشد و همين اصطلاحاً «دموكراسي اجتماعي» ناميده مي شود.
دموكراسي اجتماعي «رفتار اجتماعي متمدنانه»اي است كه در تعامل با همه گزينه ها قرار مي گيرد. اين گزينه ها با آ گاهي عقلاني و انتخابي حساب شده در محاسبات عمل و ضد عمل وارد عرصه روش هاي دموكراتيك مي شوند، بي آنكه اين رفتار و تعامل، منحرف و به رفتاري بيهوده تبديل شود كه در محاسبه نهايي، انحراف خطرناكي از روش هاي دموكراتيك به شمار آيد و از آنها دور شود يا به طور كامل آنها را لغو نمايد.
ما اگر بخواهيم روشي دموكراتيك را برگزينيم كه طي آن همه لرزش هاي تضعيف كننده پيكره نظام عمومي دولت و نهادهاي مختلف آن متلاشي شود در وهله نخست نياز به امور زير داريم:
نخست: رفتار دموكراتيك اجتماعي كه با نظام سياسي در كنش و واكنش باشد و با روحيه اي دموكراتيك و به دور از ساديسم و هرج و مرج با مفردات آن تعامل نمايد.
دوم: درك دموكراتيك پايه هاي ساختاري آن. به گونه اي كه اين درك با كاربرد عمل سياسي دموكراتيك به طور روزمره، متوازن گردد. اين درك دموكراتيك، نظام عمومي دولت و نهادهاي آن را زير ذره بين نظارت هاي مردمي قرار مي دهد و آن را فعال مي سازد؛ به طوري كه گرايش هاي ذهني از ميان مي رود و انحراف هاي يك جانبه در ميانه سختگيري هاي نظام عمومي و نظارت هاي توده اي ذوب مي گردد.
ديكتاتوري فردي يا قشري- چه آن نوعي كه بيانگر گرايش هاي خودخواهانه و نگاه ماكياوليستي و رويكرد به سوي حاكميت است و چه آ ن گونه اي كه طي آن يك قشر يا يك حزب به نوع خطرناكي از انواع كاركردهاي ديكتاتوري بدل مي شود- همه قوانين حكومت و نهادهاي آن را زير سلطه خود قرار مي دهد و مي كوشد خود را بر فراز قانون اساسي و احكام آن قرار دهد. به طوري كه در لحظه هاي غرور تصور مي كند كه بيانگر خواست ها و آرمان هاي توده هاست. اين نمونه هاي ديكتاتوري به هيچ وجه، فرقي با هم ندارند و ما مي پرسيم آيا نظام دموكراتيك، گزينه ايده آلتر كاربرد قدرت و اجراي برنامه هاي حكومت و نهادهاي آن در اين مرحله پيشرفته رشد اقتصادي و تمدني است؟
و آيا دموكراسي به عنوان يك نظام عمومي- و نه روش ايدئولوژيك يا فكري- در خور روزگار پساجهاني شدن است كه دروازه هاي جهان را مي كوبد تا فاصله ها را در هم پيچد و آنها را به لحظاتي بدل كند كه انسان طي آنها مي تواند از روزنه اي كه خود، وسعت و جهتگيري هايش را مشخص مي كند، بر كل جهان گسترده نظر بيفكند؟
و آيا دموكراسي مي تواند، درماني براي چيرگي بر بيماري هاي سياسي و اجتماعي در نظام هاي حاكم و به ويژه در جهان سوم باشد؟
دموكراسي، همان گونه كه گفتيم، همان نظامي است كه توده ها به واسطه آ ن، نقش عمده خود را در اداره حاكميت ايفا مي كنند و بانهادهاي سياسي اش، آن را كنترل مي كنند. اين نظام جز از آزادي نمي زايد، زيرا بدون آزادي، دموكراسي، مرده به دنيا مي آيد. دموكراسي بدون اتكا بر رفتار دموكراتيك و مدني، ثمره اي نخواهد داد و بر اين اساس مي گوييم:
اولاً: گزينه دموكراسي، گزينه ايده آل تري براي كاربرد حاكميت واجراي برنامه هاي حكومت پس از فروپاشي نظام ديكتاتوري است كه نقش توده ها و نهادهاي اجتماعي و سياسي را پايمال مي سازد وبا زبان سركوب و تحريك و عقب ماندگي با آنها صحبت مي كند و چون گزينه صحيح، گزينه توده هاست كه مسئوليت اداره حكومت و نهادهاي آن را به عهده مي گيرد، دموكراسي ابزار اين گزينه وساز و كار عيني دستيابي به توازن طبيعي ميان دستگاه هاي اجرايي و دستگاه هاي نظارتي آنهاست.
ثانياً: دموكراسي، ايدئولوژي يا نظريه فكري نيست كه بيانگر انديشه مشخصي باشد؛ به ويژه آن كه دموكراسي، قوانين عمل و نقيض آن را با شيوه اي مثبت- و نه منفي- وارد حساب هاي خود مي كند. در اين دموكراسي، تصميم و اراده همانند نظريه و تطبيق به طور كامل با هم، همساز مي شوند. اين كار در چارچوب توازن دقيقي انجام مي شود كه توده ها در آن صاحب تصميم و اراده و نيز سازنده نظريه ها و نگه دارنده آنها هستند.
تحولات دوران و سنت هاي آن به هيچ وجه با نقش توده ها در كاربرد مسئوليت هاي قانوني و اعتباري شان در رهبري حاكميت و نظارت بر آن، تناقض ندارند.
خلاصه شدن زمان و تبديل به يك دهكده كوچك ناشي از تأثير كامپيوتر و اينترنت و هم پيوند با اقتصاد وسياست و جامعه است. اينها همگي در خدمت انسان قرار مي گيرند تا او بتواند نقش ابداعگر خود را بر روي زمين ايفا كند و اين همان چيزي است كه نظام دموكراتيك در پي آن است.
ثالثاً: اگر منطق بگويد بيماري هاي سياسي كه پيكره ملت ها را پاره پاره مي كنند و زمينه را براي كشتن انسان و اهانت ها به كرامتش آماده مي سازند در محيط نظام هاي فاسد استبدادي رشد كرده و شكوفا شده اند، همان منطق تأكيد مي كند كه جامعه به طور كامل سلامتي خود را باز خواهد يافت اگر آزادي خود را بازيابد وبدرخشد وبتواند نقش انساني و تمدني خود را در اداره حاكميت و نظارت از طريق نظام هاي دموكراتيك ايفا كند.
رژيم هاي ديكتاتوري يادشده كرامت ملت هاي خود را پايمال مي كنند و در گسستگي انسان و نابودي نيازهاي اساسي اش و چيرگي بر آرمان هايش كوشا هستند. نظام هاي ديكتاتوري- چه فردي باشند و چه لايه اي يا طبقه اي- در رأس اين نظام ها در جهت نبرد با انسان ها هستند.
اگر ديكتاتوري با ويروس هاي بيمار، پيكره جامعه درهم مي نوردد و در ويران سازي توده ها و خشكاندن توانشان مشاركت مي كند، دموكراسي، درماني ايده ال براي چيرگي بر اين ويروس خطرناك و رهايي پيكره توده ها از آن است.