به سوي جامعه اي قانونمدار

مرتضي اشرفي  

جامعه قانونمدار و دموكراتيك جامعه اي است كه:

۱- قوانين آن توسط نخبگان منتخب مردم و در جهت منافع فردي و اجتماعي عموم مردم تدوين شده و با سازوكارهاي دموكراتيك به تاييد عقل جمعي رسيده است.

۲- مجريان قانون با سازوكارهاي دموكراتيك برگزيده و يا عزل مي شوند.

۳- تعيين مجازات متناسب با جرايم است و همه افراد ملزم به تابعيت از قانون هستند و در برابر قانون برابرند.

۴- تغييرات مواد قانوني متناسب با شرايط زمان، در همه سطوح با سازوكارهاي دموكراتيك صورت مي پذيرد.

۵- ...

بقا و رشد چنين جامعه اي منوط به آزادي مخالفين در مخالفت با وضع موجود، در قالب قوانين جاري است. و معيار همه سازوكارهاي دموكراتيك در تشكيل واداره آن خرد جمعي است كه برآيند عقلانيت افراد جامعه است.

آنچه موجب شده است تا جامعه ما با حفظ صورت ظاهري دموكراتيك نتواند ماهيتي دموكراتيك پيدا كند اين بوده و هست كه «عقلانيت» جايگاه خود را در تشكيل و اداره جامعه قانونمدار و دموكراتيك نه تنها در نزد عموم بلكه در نزد اغلب روشنفكران نيز پيدا نكرده است. آنها در برابر تعارضات موجود ميان عقل و باورهاي خود اقرار به ناقص بودن عقل مي كنند و به آساني مي گويند «زين خرد جاهل همي بايد شدن» و در بهترين حالت با افزودن صفاتي چون «ناب»، «برهاني» و... به واژه عقل، آن را از هويت اصلي خود دور مي كنند. پذيرش عقلانيت محض و عقل خودبنياد به عنوان تنها معيار و تنها اهرم در سازوكارهاي دموكراتيك، تنها راه برون رفت از بن بستي است كه مردم ايران گرفتار آن شده اند. بديهي است كه پذيرش اين امر توسط روشنفكران كفايت نخواهد كرد بلكه از آنجايي كه ايجاد و اداره جامعه دموكراتيك به عهده «خرد جمعي» است، بايستي نسبت عقلانيت محض و جامعه دموكراتيك در نزد عموم روشن شود.

لازم به ذكر است، اگرچه بالا رفتن سطح تحصيلات مردم، شرط لازم براي محقق شدن اين امر است ولي شرط كافي نيست چرا كه تباهگران انديشه، نيروهاي خود را از ميان تحصيلكردگان برمي گزينند. لذا لازم است اصلاح طلبان فعاليت هاي تئوريك خود را افزايش دهند و از پاسخگويي به پرسش هاي بي شماري كه دانشجويان مطرح مي كنند نه تنها طفره نروند بلكه از آنها استقبالي شايسته داشته باشند.

منبع:  magiran