دموكراسي، توتاليتريسم، استبداد (2)
هومان دورانديش
نوع ديگر ديكتاتوري،ديكتاتوري توتاليتر است كه حكومتي كاملاٌ مدرن محسوب ميشود. توتاليتريسم را «فراگيرندگي» معنا كردهاند.(3) در واقع چنين حكومتي داراي استبداد فراگير است و اين امر آن را از ساير گونههاي نظام استبدادي جدا ميكند. رژيم توتاليتر رژيمي است كه بر تمامي جنبههاي فعاليت اقتصادي و اجتماعي نظارت دارد و در آن قدرت سياسي تنها در دست يك حزب است و هرگونه نظارت از سوي جامعه نسبت به دولت از بين رفته است. در چنين جامعهيي فشار از بالا به پايين جاري است و حكومت تلاش مي كند كه جامعه را براساس ايدئولوژي حزبي خود بسازد. در راستاي تحقق چنين هدفي،حكومت با توسل به ترور و تبليغات فضاي مطلوب را براي خود ايجاد ميكند. تبليغات وسيع روابط ادراكي شهروندان با واقعيت را تخريب كرده و آنها را آماده پذيرش ادعاها و گزافهگوييهاي حكومت ميسازد. رژيم توتاليتر با استفاده از ترور به حذف فيزيكي دگرانديشان اقدام ميكند با اين كار تيشه به ريشه استقلال فكري ميزند. نازيسم،فاشيسم و استالينيسم سه نمونه برجسته توتاليتريسم در قرن گذشته بودند. هرچند كه اصطلاح «دولت توتاليتر» را روشنفكران ماركسيست براي توصيف حكومت نازيابداع كردند،ولي بايد گفت كه نظامهاي كمونيستي نيز مصداق كاملي از اين اصطلاح بودند. می توان حكومت توتاليتر را حكومتي يكهتاز دانست كه تاخت و تاز ديگران را در زمين بازي سياست برنميتابد. آزاديهاي فردي در ژريم توتاليتر محلي از اعراب ندارند،اما در جامعه خودكامه سنتي،به دليل دخالت كمتر حكومت در زندگي مردم،آزاديهاي فردي تا حدي وجود دارد. به هر حال بايد گفت كه دولت توتاليتر دولتي ديكتاتور به معناي دقيق كلمه و آخرين درخت تناور استبداد در تاريخ بشريت است. پس تا بدينجا معلوم شد كه هر استبدادي ديكتاتوري نيست و هر ديكتاتورييي توتاليتريسم نميتواند باشد. پيرامون حكومت دموكراتيك توضيح چنداني نميدهيم،زيرا تفكيك آن از حكومت خودكامه سنتي دشوار نيست. فقط به اين نكته اشاره ميكنيم كه دموكراسي يونان باستان را اگر بخواهيم با معيارهاي امروزي مورد سنجش و داوري قرار دهيم،بايد نوعي آريستوكراسي به حساب آوريم. اين امر از معناي خاص واژه شهروند در آن جامعه ناشي ميشود. در يونان باستان شهروندان حق مشاركت در سياست را داشتند اما آنها در حقيقت اقليتي از جامعه بودند . جامعه آتن مركب از سه طبقه بود:
1 شهروندان
2 بردگان
3 متيكها (بيگانگان مقيم)(4).
شهروندان حداكثر يك سوم جامعه را تشكيل ميدادند و دو سوم باقيمانده حق دخالت در سياست را نداشتند. به علاوه تنها شهروندان مردمي كه بالاي بيستسال سن داشتند از حق حضور در اكلزيا (مجلس آتن) برخوردار بودند. اگرچه دموكراسي جديد و دموكراسي آتني گوهر مشتركي دارند اما صورتبندي دموكراسي در جهان قديم و جديد تفاوتهاي اساسي داشته است. به هر حال،جامعه دموكراتيك جامعهيي است كه در آن هيچكس واجد حق پيشيني براي حكومت كردن نيست. مشروعيت حكومت تنها به رضايت شهروندان متكي است و مردم ميتوانند بالاترين مرجع قدرت را بدون خونريزي و خشونت كنار بگذارند. نظامهاي خودكامه سنتي ،توتاليتر و دموكراتيك داراي تفاوتها و شباهتهايي در چگونگي توزيع منابع قدرت هستند. در نظامهاي خودكامه قدرت اصولاٌ ميل به تمركز دارد. علت اين امر فقدان مجاري توزيعكننده قدرت در جامعه است. چنين حكمي درباره حكومتهاي توتاليتر به نحو اولي صادق است. بنابراين بايد گفت در اين جوامع توزيع منابع قدرت بسيار محدود است و سياست اصولاٌ در خدمت تامين منافع گروههايي خاص است. هرچند كه ميان توزيع قدرت در جوامع دموكراتيك با جوامع توتاليتر و خودكامه تفاوت چشمگيري وجود دارد. اما آيا براستي منابع قدرت در جوامع دموكراتيك متكثرند?جامعهشناساني نظير پارهتو و موسكا معتقدند كه در تمام جوامع همواره يك «اليت» (5) (گروه نخبه) حاكم است . اين راي در حقيقت ادعاي تكثر منابع قدرت در جامعه دموكراتيك را نفي ميكند و برآن است كه قدرت به دلايل مختلف ميل به تمركز دارد. براين اساس،منابع قدرت مكمل يكديگرند و اين ويژگي باعث ميشود كه قدرت در نهايت در دست يك اليت قرارگيرد. از سوي ديگر جامعهشناسي سياسي پلوراليستي با تاؤيرپذيرفتن از وبر، بر تكثر منابع قدرت در جامعه مدرن تاكيد دارد. از اين منظر، منابع قدرت شامل اموري نظير ؤروت،علم،نفوذ اجتماعي ،نفوذ مذهبي و اطلاعات است و از آنجا كه گروههاي متعددي در جامعه از موؤلفههاي مذكور برخوردارند،در نتيجه قدرت متفرق شده و در لايههاي مختلف جامعه توزيع ميشود. جامعهشناسي سياسي پلوراليستي،دموكراسي را به معناي اليتهاي متعدد و گردش قدرت سياسي در ميان آنها ميداند. رابرت وال جامعه دموكراتيك را جامعهيي ميداند كه در آن مراكز متعدد قدرت وجود دارد. (پليآرشي). اين وضعيت در واقع وضعيتي ما بين استبداد و دموكراسي آرماني است يعني در اين حالت قدرت نه در اختيار تمام افراد جامعه است و نه در اختيار يك گروه خاص،بلكه گروههاي متعدد كه هر كدام دربرگيرنده و نماينده بخشي از افراد جامعهاند داراي قدرت هستند. البته اين گروهها تمام افراد جامعه را دربرنميگيرند و الزاماٌ از قدرت برابر برخوردار نيستند. ولي نفس حضور آنها موجب تفرق قدرت ميشود. در جامعهشناسي سياسي پارهتو،مفهوم «گردش نخبگان»مفهومي محوري است. مطابق راي پارهتو هرگاه اليت مسلط دچار سازشپذيري و ضعف شود،اليت ديگري از درون توده مردم سربرميآورد و قدرت را تصاحب ميكند. بدين ترتيب همواره در جامعه حركتي از پايين به بالا وجود دارد كه پاره تو آن را گردش نخبگان مينامد. كاوش بيشتر در آراي پارهتو مجال ديگري می طلبد و به ناچار به ذكر اين نكته اكتفا ميكنيم كه تبيين وي از نحوه توزيع قدرت سياسي واقعيتهاي جوامع دموكراتيك را ناديده ميگيرد. گردش نخبگان تنها در جوامع دموكراتيك صورتي مسالمتآميز و قانوني دارد. در جوامع خودكامه و توتاليتر چنين امري با صرفنظر از اينكه ممكن است اصلاً به وقوع نپيوندد تنها از راههاي غيرقانوني امكانپذير است. به هر حال حتي اگر بگوييم آنچه در جوامع دموكراتيك رخ ميدهد، گردش نخبگان نيست،بلكه تنها جابهجايي سياستمداران تامينكننده منافع نخبگان است باز نميتوان نقش گروههاي مختلف اجتماعي و تاؤير آنها را بر روندهاي سياستگذاري در اين جوامع ناديده گرفت،امري كه در جوامع توتاليتر اصلاً وجود ندارد و در جوامع خودكامه نيز عمدتاً فاقد تاؤير عميق است. از چگونگي توزيع منابع قدرت كه بگذريم ،به مساله قلمرو قدرت در نظامهاي مورد بحث ميرسيم. قلمرو قدرت حكومت در جامعه خودكامه سنتي چندان وسيع نيست. اين جوامع عمدتاً توسعهنيافته و غيرصنعتي هستند. بنابراين ابزارهاي پيشرفته براي كنترل وسيع مردم در اختيار حكومت نيست. قدرت حكومت عمدتاً در شهرهاي بزرگ اعمال ميشود و جمعيت روستايي چندان تحت تاؤير حكومت مركزي قرار نميگيرند. در اغلب موارد، حكومت با كنترل شهرهاي بزرگ ميتواند نسبت به دوام و استمرار حاكميت خود آسودهخاطر باشد. در جوامع دموكراتيك دولت ابزارهاي زيادي براي كنترل وسيع شهروندان دارد،اما تعدد مراكز قدرت مانع از انجام چنين كاري نميشود. حكومتهاي محلي (در جوامع فدرال) ، دادگاههاي مستقل،احزاب،مطبوعات و گروههاي مستقل اجتماعي نظير گروههاي حقوق بشري و اتحاديههاي گوناگون،عناصري هستند كه مانع از اعمال قدرت وسيع و كنترل شديد مردم توسط حكومت مركزي ميشوند. به علاوه چنين اعمال قدرتي با مباني دولت دموكراتيك مدرن ناسازگار است. اما در جوامع توتاليتر،اعمال چنين نظارتي يكي از ويژگيهاي اصلي حكومت است. پيشرفت تكنولوژي در كنار اعتقاد به اصل «نظارت و كنترل»، منجر به گسترش حداكثري قلمرو قدرت در جوامع توتاليتر ميشود. بنابراين در باب قلمرو قدرت حكومت بايد گفت كه در جوامع خودكامه سنتي و دموكراتيك،چنين قلمرويي محدود است (با اين تفاوت كه در جامعه خودكامه امكان گسترش يافتن آن در عمل وجود ندارد)، اما در جامعه توتاليتر قلمرو قدرت وسيع است. از طرف ديگر،در جوامع خودكامه سنتي و توتاليتر در امر توزيع منابع قدرت، وحدتگرايي به چشم ميخورد، در حالي كه جامعه دموكراتيك از اين لحاظ يك جامعه كثرتگرا محسوب ميشود. گفتارمان را با اشاره كوتاهي به كيفيت مشاركت سياسي در جوامع مذكور به پايان ميبريم . در جامعه دموكراتيك مشاركت سياسي داوطلبانه است،در حالي كه در جامعه توتاليتر مشاركت تودهيي سازمان يافته مشاهده ميشود. در اين جامعه،مشاركت براساس دستورالعملهاي خاص ،به شكل سازمان يافته و با تحريك احساسات مردم صورت ميگيرد (مشاركت تجهيزي) و در نهايت بايد گفت در جامعه خودكامه سنتي مشاركت بسيار محدود است. در چنين جامعهيي مشاركت سياسي به دليل نقش انفعالي مردم عملاً معنايي ندارد.
----------------------------------------------------------
پی نوشتها:
1- داريوش آشوري دانشنامه سياسي ص 25
2- عبدالرحمن عالم تاريخ فلسفه سياسي غرب ص 237
3- داريوش آشوري دانشنامه سياسي ص 240
4- عبدالرحمن عالم تاريخ فلسفه سياسي غرب ص 5
5- داريوش آشوري دانشنامه سياسي ص 197
منبع: bashgah