دو راهی رکود یا اصلاح اقتصادی

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژۀ بررسی طرح تحول اقتصادی در مجلس اعلام کرده است که به دلیل کاهش شدید درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت، پیرو مذاکراتی که میان مجلس و دولت صورت گرفته قرار است طرح تحول اقتصادی بدون پرداخت یارانه نقدی به اجرا گذاشته شود. ابراز همین سخن نه فقط از علائم خبردهندۀ تغییری بنیادی در لایحۀ طرح تحول اقتصادی دولت نهم، بلکه نیز بنیۀ اقتصادی دولت در سال آینده است که به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

هدف از طرح تحول اقتصادی که از آن به عنوان شاه بیت برنامۀ اقتصادی دولت نهم یاد شده است، هر چند هیچگاه از حد طرح و حرف هم فراتر نرفت، آزاد کردن قیمت حامل های انرژی، به ویژه قیمت بنزین و همزمان پرداخت یارانه یا پول نقد به اقشار کم درآمد جامعه اعلام شده بود. بنابراین، اگر قرار باشد این طرح، بدون پرداخت یارانه نقدی به اقشار کم درآمد به اجرا گذاشته شود، معنای صریح آن چیزی جز کوبیدن آخرین میخ بر تابوت شعارهای محمود احمدی نژاد در باصطلاح "آوردن پول نفت بر سر سفرۀ مردم" نیست.

از طرف دیگر، آنچه از خلال این کش و قوس ها میان قوای مجریه و مقننه بر سر بودجۀ آینده می توان دید ناتوانی دولت است در تدوین بودجۀ سال ۸۸ در نتیجۀ کاهش شدید درآمدهای ارزی آن. دامنۀ این نگرانی تا آنجاست که منابع خبری در ایران اعتراف می کنند که بودجه نویسان دولت نهم هنوز بر سر مهمترین عدد بودجه، یعنی قیمت نفت، به توافق نرسیده اند و منتظرند تا حدودی ثبات به بازار نفت بازگردد.

خود معاون بودجه، برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در اظهار نظری جداگانه اعلام کرده است که دولت میل دارد که قیمت نفت را در بودجۀ سال آینده ٤٥ دلار در بشکه در نظر بگیرد، اما با کاهش بی وقفۀ قیمت نفت سایۀ تردید به همۀ مسئولان و بودجه نویسان حکومت سرایت کرده، به طوری که حتى برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده اند که برای سال آینده دو بودجه، یکی باصطلاح "بودجۀ حداقلی"، و دیگری "بودجۀ حداکثری" در نظر گرفته شود تا اگر قیمت نفت پایین تر از پیش بینی ها سقوط کرد، کشور با کسری یا مشکلات مالی کمتری روبرو شود.

واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست پیش بینی کرده است که در نتیجۀ ادامۀ بحران اقتصاد جهانی در سال ۰۰۹2 میانگین قیمت نفت برنت ٣٥ دلار در بشکه خواهد بود. به گفتۀ همین منبع بهای سبد نفتی برنت در سه ماهۀ اول سال 2009 حتى به حدود ٢٥ دلار در بشکه سقوط خواهد کرد. و از آنجا که قیمت سبد نفتی ایران همواره حدود ١٠، ١٢ دلار کمتر از سبد نفتی برنت و بین ٣ تا ٥ دلار کمتر از سبد نفتی اوپک است، بودجۀ سال آیندۀ ایران باید با نفت حول و حوش ٢٥ دلار در بشکه بسته شود.

برای اینکه به ابعاد نگران کنندۀ مسأله پی ببریم، کافی است بگوئیم که بودجۀ سال جاری نهایتاً با نفت ۸۰ دلار در بشکه تنظیم شد و این به غیر از حتى برخی اصلاحیه ها یا متمم های بودجه ای است که دولت برای برداشت از حساب ذخیرۀ ارزی در طول سال تسلیم مجلس کرده است. به این ترتیب، کل درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت در سال آینده حدود ٢۰ تا ٢٥ هزار میلیارد تومان ارزیابی می شود و با فرض تحقق ارقام مالیاتی بودجه که برابر با ٢١ هزار میلیارد تومان است، کسری بودجۀ آشکار دولت بین ٤۰ تا ٥۰ درصد خواهد بود و چنین ابعادی از کسری بودجه نمی تواند مالاً به تورم رکودی در اقتصاد ایران منجر نشود.

به اعتقاد کارشناسان در مقابل این وضع دولت ایران، صرف نظر از اینکه چه جناحی بر سر کار باشد، بیش از هر زمان بر سر یک دو راهی قرار گرفته است : یا دولت بی هیچ تغییری در روش های خود پنجه در پنجۀ برهه ای خطرناک و پرحادثه از زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد انداخت یا بدون فوت وقت اصلاحاتی سریع و عمیق را در سازوکارهای اقتصادی کشور به اجرا خواهد گذاشت که مهمترین مؤلفه هایش از این قرارند : اول اینکه بودجۀ آینده باید با حداقل قیمت پیش بینی شدۀ نفت بسته شود؛ دوم اینکه دولت باید از استقراض از بانک مرکزی شدیداً پرهیز کند؛ سوم اینکه سیاست تک نرخی ارز که به شکرانۀ درآمدهای سرشار ارزی پنج سال اخیر میّسر شده بود باید به کلی کنار گذاشته شود؛ چهارم اینکه برای جلوگیری از کسری بودجۀ آشکار، دولت باید به واگذاری گستردۀ شرکت های دولتی اقدام و به آزادسازی وسیع و واقعی در اقتصاد ایران اقدام کند. زیرا، تنها به این شرط دولت خواهد توانست از درآمدهای مالیاتی با ثبات در سال های آینده بهره مند شود.

و بالاخره پنجم اینکه اجرای طرح تحول اقتصادی در حال حاضر نه فقط باید کنار گذاشته شود، بلکه نیز قیمت های حامل های انرژی به ویژه بنزین و گاز متناسب با قیمت های جهانی افزایش یابد. بر این اساس، آیا سخن حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در مجلس در مورد احتمال اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی بدون پرداخت یارانه نقدی، نشانۀ انتخاب دومین گزینه از سوی مقامات جمهوری اسلامی است؟ در هر حال، یک چیز روشن است صرف نظر از اینکه حکومت اسلامی ایران در هفته ها و ماه های آینده چه راهی را در پیش خواهد گرفت، دورۀ ریاضت مالی در ایران از هم اکنون آغاز شده است.

منبع: rfi