مدیریت مترو، دولت یا شهرداری

سخنگوی شورای نگهبان مدیریت دولت بر مترو را منوط به مصوبۀ مجلس دانست. سخنگوی شورای نگهبان که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، در پاسخ به سوالی در مورد واگذاری مدیریت مترو به دولت گفت:" بر اساس مادۀ نهم قانون اساسی، تفسیر قوانین عادی بر عهدۀ مجلس شورای اسلامی است و تا زمانی که مصوبه ای به دست شورای نگهبان نرسد، نمی توانیم دراین مورد اظهار نظر کنیم".

مجلس شورای اسلامی در آذرماه ١٣٨٦ قانون توسعۀ حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تصویب کرد که نهمین مادۀ این قانون، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدودۀ شهر و حومۀ تهران را به عهدۀ شهرداری گذاشته است. این مدیریت تنها در صورتی لغو می شود که مجلس مصوبۀ خود را پس بگیرد.

به گفتۀ سخنگوی شورای نگهبان، مدیریت مترو بر اساس مصوبۀ مجلس به شهرداری واگذار شده بود و برای انتقال این مدیریت به دولت، مصوبۀ مجلس لازم است. همزمان با این سخنان، مرتضی طلایی، رئیس کمیسیون فرهنگی-اجتماعی شورای شهر تهران گفت واگذاری مدیریت مترو تهران به دولت در تعارض با اصل ٤٤ قانون اساسی است. وی افزود:" ابتدا باید مراحل قانونی این تغییر طی شود، و چنانچه قانونی از سوی مجلس در رد قانون قبلی تصویب شود، آنگاه می توان از برگرداندن مدیریت مترو به دولت صحبت کرد". این عضو شورای شهر تهران همچنین به لزوم موافقت اعضای مجمع مترو و شورای اسلامی شهر تهران برای جابجایی مدیریت مترو اشاره کرد و افزود:" بعنوان عضو مجمع مترو تهران مخالف واگذاری مدیریت مترو به دولت هستم".

گفتنی است در اساسنامۀ متروی تهران سهامدار متروی تهران و حومۀ این استان، شهرداری تهران معرفی شده است و بر اساس همین اساسنامه، تعیین مدیریت مترو از وظایف مجمع عمومی مترو است. پیشنهادات این مجمع به شورای اسلامی شهر تهران ارائه می شود و در صورت تصویب شورا، به مجلس ارائه می شود تا به صورت قانون برای اجرا در آید.

منبع: rfi