دولت ایران و درآمدهای نفتی نامکفی

ناصر اعتمادی

وزیر نفت جمهوری اسلامی با اشاره به نقش تعیین کنندۀ درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران هشدار داد که ادارۀ کشور با نفت کمتر از شصت و پنج دلار در بشکه دیگر میّسر نیست. داده های می گویند که درآمدهای نفتی ایران در حال حاضر کمتر از این میزان است و تسلط نظامیان بر صنعت نفت معضل کمبود درآمدها و ناتوانی فنی در توسعۀ میادین نفت و گاز را نه تنها برطرف نخواهد کرد، بلکه نیز تشدید خواهد نمود.

مسعود میرکاظمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، گفته است که ادارۀ امور کشور تنها با نفت ٦٥ دلار در بشکه امکانپذیر است و گذشت زمانی که می شد با نفت ١٠ یا ٢٠ دلار در بشکه کشور را اداره کرد.

وزیر نفت در ادامه تولید نفت و گاز را "پیشران اقتصاد ایران" و تأمین کنندۀ اصلی درآمدهای بودجۀ سالانۀ کشور توصیف کرده و افزوده است : به دلیل نقش تعیین کنندۀ نفت در اقتصاد ایران، توسعۀ میادین مشترک نفت و گاز این کشور با کشورهای همسایه نیازی حیاتی است، زیرا عمدۀ درآمدها و هزینه های ایران از محل صادرات نفت خام تأمین می شود.

وزیر نفت جمهوری اسلامی همچنین گفته است : اگر در سال های گذشته جمهوری اسلامی می توانست میان صادرات نفت خام و تأمین نیاز داخلی نوعی تعادل ایجاد کند، به دلیل رشد بی رویه مصرف داخلی و پائین آمدن ظرفیت تولید، مصرف داخلی عملاً از محل سهمیه صادرات نفت و گاز کشور تأمین می شود.

در واقع، یکی از دلایل تصویب حذف یارانه های سوخت در کشور کاستن از مصرف داخلی و به تبع افزودن بر سهم صادرات نفت است که مهمترین منبع درآمد دولت به شمار می رود.

میرکاظمی سپس تصریح کرده است : مصرف روزانۀ گاز کشور هم اکنون معادل ٣ میلیون بشکه نفت است و به همین دلیل بخش اعظم تولید گاز تنها در داخل کشور مصرف می شود. به گفتۀ وزیر نفت جمهوری اسلامی در صورت ادامه روند کنونی قطعاً تولید نفت و گاز ایران در سال های آینده پاسخگوی حتا نیازهای داخلی کشور هم نخواهد بود و این در حالی است که ادارۀ کشور بیش از هر وقت وابسته به درآمدهای نفتی، آنهم نفت ٦٥ دلار در بشکه است.

صادرات نفت ایران از ٥ میلیون و ٧٦ هزار بشکه در سال ١٣٥٦ به کمتر از ٢ میلیون و ٥٠٠ هزار بشکه در سال گذشته رسید. با این حال، به دلیل کاهش متقاضیان نفت ایران در بازارهای بین المللی و نیز کاهش ظرفیت تولید داخلی این کشور، حجم نفت صادراتی ایران نیز به پائین تر از این رقم تنزل یافته است.

بر پایۀ آمارهای موجود صادرات نفت ایران حدود ٤٠٠ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به این ترتیب کل صادرات نفت خام این کشور از ٢ میلیون و ١٠٠ هزار بشکه در روز تجاور نمی کند. تنها در دو ماهۀ اول سال جاری میلادی، دولت چین که مهمترین خریدار نفت خام ایران بوده، واردات نفت خام ایران را به میزان تقریباً ٤٠٪ کاهش داده است.

به این ترتیب، کاهش در آمد ایران از محل صادرات نفت روزانه ٢٦ میلیون و ٤٦٠ هزار دلار برآورد می شود، آنهم در صورتی که این کشور توانسته باشد از آغاز سال جاری میلادی، نفت خود را به قیمت ٧٠ دلار در بشکه بفروشد. در هر حال، کاهش درآمدهای نفتی ایران در طول یک سال بیش از ٩ میلیارد و ٥٢٥ میلیون دلار پیش بینی می شود که برای اقتصاد عمیقاً نفتی این کشور به طرز غیرقابل جبرانی زیان آور است.

داده ها اما، کاهش درآمدهای نفتی ایران را دست کم به سه دلیل بیش از این رقم اعلام می کنند. زیرا، اولاً قیمت جهانی نفت در حال حاضر کمتر از ٧٢ دلار در بشکه است، ثانیاً بهای نفت اوپک معمولاً بین ٥ تا ٧ دلار کمتر از بهای جهانی آن است و ثالثاً نفت خام ایران به طور متوسط ١٠ دلار کمتر از قیمت جهانی آن به فروش می رسد. به این ترتیب، می توان گفت که ایران در بهترین حالت، نفت خام خود را اکنون ٦٢ دلار در بشکه می فروشد که این حتا تأمین کنندۀ هزینه های بودجۀ سال جاری نیست که بر اساس نفت ٦٥ دلار در بشکه بسته شده است.

بی سبب نیست که شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت دهم از همین حالا گفته است که در صورت بروز کسری بودجه، دولت همچون سنوات گذشته از محل صندوق ذخیره ارزی که به صندوق توسعه ملی تغییر نام یافته پول مورد نیاز خود را برداشت خواهد کرد، بی آنکه البته رقم موجودی این صندوق را اعلام کند.

محمود احمدی نژاد موجودی این حساب را جزء اسرار محرمانه اعلام کرده، هر چند به گفتۀ کارشناسان و بعضاً مقامات رسمی موجودی حساب ذخیره ارزی که باید به دلیل افزایش بهای نفت در دو سه سال گذشته دست کم ١٥٠ میلیارد دلار باشد به منهای ١٠ میلیارد دلار کاهش یافته است.

در هر حال، ایران با دو مشکل کاهش یا نامکفی شدن درآمدهای نفتی و ناتوانی فنی در توسعه و بهره برداری از منابع نفت و گاز خود روبروست که به دلیل تحریم های بین المللی وخیم تر از این خواهند شد.

برای حل این دو نقیصه یا به بهانۀ خروج شرکت های خارجی از صنعت نفت ایران، محمود احمدی نژاد به مرور توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز ایران را به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، به ویژه قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار کرده است. اما، نه فقط این اقدام کمکی به رفع معضل کاهش درآمدهای نفتی و مشکل بهره وری در صنعت نفت ایران نخواهد کرد، بلکه حاصلی جز حیف و میل شدن مجدد درآمدهای ارزی در پی نخواهد داشت، آنهم به این دلیل ساده که شرکت ملی نفت ایران و سپاه پاسداران توانایی فنی توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز را ندارند. در نتیجۀ این امر قوای اقتصادی و مالی ایران بیش از پیش رو به تحلیل خواهد گذاشت و ضعف بنیۀ اقتصادی بسترساز تحولات سیاسی غیرقابل پیش بینی خواهد شد. در کوتاه مدت اقدام دولت محمود احمدی نژاد به تقویت موضع یک الیگارشی نظامی-نفتی دامن خواهد زد که هم بحران حقانیت سیاسی را همزمان با حذف تدریجی روحانیت دولتی تشدید خواهد نمود و هم از بیرون به عنوان یک تهدید نگریسته خواهد شد.