پيامد فساد در اقتصاد
سيد محمد مير محمدي
فساد پديده جديدي نيست. دو هزار سال قبل، كاتيليا نخستوزير پادشاهي هندوستان كتابي به نام Arthashastra نوشته و در آن فساد را مورد بحث قرار داده است. هفت قرن پيش هم دانته رشوهخواران را در پائينترين طبقات جهنم قرار ميدهد كه نشاني از تنفر مردم قرون وسطي از رفتارهاي فسادآميز است. شكسپير نيز در برخي از نوشتههاي خود نقش برجستهاي به فساد داده است.در سالهاي اخير، بالاخص سالهاي دهه 1990 ميلادي پديدهاي كه اغلب از آن به عنوان فساد ياد ميشد، توجه زيادي را به سمت خود جلب كرد و در بسياري از كشورها چه توسعهيافته و چه در حال توسعه، دولتهاي زيادي به اتهام فساد سقوط كردهاند، سياستمداران برجسته (از جمله رؤساي جمهور و نخستوزيران كشورها) مقام رسمي خود را به همين احكام از دست دادهاند و در برخي از موارد كل نخبگان سياسي جايگزين شدهاند. با اين حال توجهي كه در سالهاي اخير به فساد ميشود، بيسابقه بوده است. به عنوان مثال، فايننشيالتايمز در سر مقاله پايان سال خود در 31 دسامبر 1995، سال 1995 را سال فساد ناميد. ميزان توجهي كه به فساد ميشود طبيعتاً اين سؤال را پيش ميآورد كه چرا اين مقوله تا به اين حد مهم است و چرا اين توجهات اكنون معطوف اين قضيه شده است؟ آيا به اين دليل است كه در حال حاضر نسبت به گذشته فساد بيشتري وجود دارد؟ يا به اين دليل است كه توجه بيشتري به پديدهاي ميشود كه همواره وجود داشته است ولي عمدتاً، (البته نه كاملاً) ناديده گرفته ميشده است؟
جواب صريحي براي اين سؤال وجود ندارد و آمار قابل استنادي در اختيار نيست كه با استفاده از آن بتوان جواب قاطعي ارائه كرد. اما استدلالات متعددي ميتوان در اين مورد داشت كه چرا امروزه فساد نسبت به گذشته توجه بيشتري را به خود جلب ميكند. از جمله مي توان به اين نكته اشاره نمودكه افزايش توجه به فساد در حال حاضر انعكاسدهنده رشد اين پديده و اثربخشي فراگير آن در همه ابعاد نظامهاي اجتماعي در دهههاي اخير است؛ رشدي كه در دهه 1990 ميلادي به اوج خود در فعاليتهاي فسادآميز رسيده است. مطالعه علل و نتايج فساد نيز به30 سال پيش بازميگردد كه اقتصاددانان از آن به عنوان رانتخواري نام ميبردند. اما عليرغم اين سابقه طولاني، مطالعات تجربي انجام شده در مورد برآورد كميت فساد و ارزيابي هزينههاي مالي تأثيرات اقتصادي آن، محدود بوده است؛ البته اين امر تعجبآور نيست چرا كه قسمت اعظمي از فساد به صورت مخفي است. به تناسب پيشرفت اين پديده و علني شدن آثار و كاركردهاي آن در ابعاد مختلف اقدامات و فعاليت هاي زيادي از سوي دولتها جهت مقابله بااين پديده در سطح ملي و بينالمللي صورت پذيرفته است. اما عليرغم همه تلاشهاي صورت گرفته هنوز پديده فساد به طور شگفت آوري وجود دارد و اين بدان معناست كه اقدامات ضد فساد نه تنها در كاهش اين پديده مؤثر نبوده است (البته نه در همه كشورها) بلكه باعث پيچيده تر شدن آن نيز شده است.
اين كه چرا اقدامات ضد فساد اثربخشي لازم را نداشته است دلايل متفاوتي دارد كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود:
جامع نبودن برنامه هاي ضد فساد
ضعف نهادهاي قانونگذاري، سياستگذاري، اجرايي و اطلاع رساني
ناكارآمدي نهادهاي دولتي
ضعف نظارت و كنترل (رسمي و غير رسمي)
نبود عزم ملي در امر مقابله با فساد (دولتي بودن امر مقابله با فساد)
عمل نكردن (ضعيف عمل كردن) به وظايف از سوي نهادهاي رسمي و غير رسمي
پيامدهاي فساد در اقتصاد را مي توان به شرح ذيل عنوان كرد:
كاهش رشد اقتصادي
از جمله جنبههاي نامطبوع فساد، كاهش رشد اقتصادي است كه از طريق مجاري مختلف حادث ميشود. در محيطي كه فساد اداري وجود دارد، تاجران نسبت به اين امر كاملاً آگاه هستند كه رشوه بايد قبل از شروع كار پرداخت شود. بنابراين بازرگانان و تجار در چنين شرايطي مبلغ پرداختي را به عنوان نوعي ماليات تلقي ميكنند (البته از نوع زيانآور). همچنين از آنجايي كه اين كار به صورت پنهاني انجام ميشود، همواره اين امكان وجود دارد كه گيرنده رشوه تعهدات خود را انجام ندهد كه تمامي اين مسائل باعث دلسردي و از بين رفتن اشتياق سرمايهگذار ميگردد و انگيزه وي براي اين كار از بين ميرود. شواهد تجربي نشان ميدهند كه فساد اداري موجب كاهش سرمايهگذاري و در ميانمدت باعث كاهش رشد اقتصادي ميشود. از نگاه ديگر در محيطي كه رانتخواري نسبت به كار توليدي سودآورتر است، استعدادها به صورت نامناسب تخصيص مييابند. انگيزههاي مالي ممكن است افراد بااستعداد و تحصيلكرده را به جاي مشاركت در كار توليدي، درگير رانتخواري نمايد كه اين امر كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور را به همراه دارد.در واقع از هر منظري كاركردهاي فساد اقتصادي مورد بحث قرار گيرند اثر آن را بر روي رشد اقتصادي ميتوان ديد.
كاهش درآمد و افزايش مخارج دولت
فساد اقتصادي مخارج دولت را افزايش و درآمدهاي آن را كاهش مي دهد كه اين امر منجر به كسريهاي بودجه بزرگتر شده و براي دولت اجراي يك سياست مالي درست و بي عيب را مشكلتر مينمايد وقتي كه فساد اداري به شكل فرار از پرداخت ماليات مطرح شود، افت درآمدهاي مالياتي را به همراه دارد. با كاهش جمعآوري ماليات و يا افزايش سطح مخارج عمومي، فساد اداري ممكن است نتايج نامطلوبي را براي بودجه به همراه داشته باشد. همچنين اگر فساد به شكل استقراض از نهادهاي دولتي با سودي كمتر از نرخ رايج باشد، مشكلات پولي به بار خواهد آورد.
افزايش نابرابري و بي عدالتي
احتمالاً فساد نابرابري درآمدي را افزايش ميدهد؛ چرا كه به افراد صاحب مناصب و موقعيتهاي خوب اجازه ميدهد به هزينه ساير افراد جامعه، از فعاليتهاي دولت سوءاستفاده نمايند. نشانههاي قوي وجود دارد مبني بر اينكه تغييرات اتفاق افتاده در سالهاي اخير در توزيع درآمد اقتصادهايي كه سابقاً برنامهريزي متمركز داشتند تا حدودي به خاطر اعمال فسادآميز نظير خصوصيسازي صوري بوده است.
پائين آمدن كيفيت زيرساختها و خدمات عمومي
واگذاري قراردادهاي تأمين و اجراي پروژههاي عمومي به يك سيستم فاسد ممكن است منجر به كاهش كيفيت زيرساختها و خدمات عمومي شود. در واقع وجود مفاسد اقتصادي مي تواند باعث انحراف در انتخاب پيمانكاران و واگذاري پروژهها، ارزيابيها، قيمتگذاري، گزارشهاي بازرسي، كيفيت و رعايت استانداردها، صورت هاي مالي و.... شود كه اين امر در روند و كيفيت اجراي طرحها و ناديده گرفتن سياستها و ضوابط تأثير بالايي دارد. نتيجه اين انحرافات اتلاف و هدر رفتن منابع در سطح وسيع خواهد بود.
كاهش رفاه عمومي
فساد ممكن است تركيب هزينههاي دولتي را بهم ريخته و مقامات رسمي دولتي را اغوا كند تا هزينههاي دولتي كمتري را براي رفاه عمومي در نظر بگيرند و بدين ترتيب رشوه بيشتري دريافت كنند. طرحهاي بزرگ كه ارزش زيادي دارند و كنترل دقيق بر آنها مشكل است، ممكن است فرصتهاي سودآوري براي فساد باشند. اين واقعيت وجود دارد كه اخذ رشوه در پروژههاي زيربنايي بزرگ و يا سيستمهاي دفاعي با تكنولوژي بالا بسيار آسانتر از گرفتن رشوه در خصوص كتب درسي يا حقوق معلمان است.
انحراف در تخصيص منابع
فساد، بازارها و تخصيص منابع را به دلايل ذيل منحرف ميكند و بنابراين احتمالاً كارايي و رشد اقتصادي را كاهش ميدهد. وجود فساد و رشوه در سطوح مختلف نظام اداري مي تواند منابع را به سوي بنگاهها و بخشهايي سرازير كند كه توانستهاند با پرداخت رشوه مسئولان را تطميع نمايند. اين موضوع حتي درباره مسئولان و نمايندگاني كه تلاش مي كنند با استفاده از موقعيت خود طرحها و منابع مالي را به سوي مناطق مورد نظر خود بكشانند نيز صادق است.
تضعيف امنيت اقتصادي
يكي از مؤلفههاي امنيت اقتصادي براي فعالان اقتصادي، محفوظ ماندن حقوق اشخاص از هر گونه تعدي خودسرانه است. به عبارت ديگر، به رسميت شناختن مالكيت اشخاص و تضمين اجراي قراردادها جزو اصول اوليه امنيت اقتصادي است. فساد مالي و فعاليتهاي مجرمانه، يكي از موانع اصلي بر سر راه امنيت اقتصادي، ايجاد شفافيت مالي و حكومت قانوني است، به طوري كه زمينه فعاليتهاي تبهكارانه را گسترش داده و فعاليتهاي سازنده اقتصادي را كاهش ميدهد.
منبع: jahannews