سیری در اقتصاد و علل بروز تورم در ایران از دیدگاه تاریخ
تقی بهرامی نوشهر
تورم یك پدیده اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را در چهره جدید و در دایرة المعارف دنیای امروز یكی از جلوه های پیچیده و غامض اقتصاد در قرن بیستم دانست.
لذا حركتهای نامتعادل با عوارض تورمی بسیاری همراه گردیده كه باعث به هم خوردن هماهنگی بین رشد و توسعه در برنامه های اقتصادی شده است.
حال اگر آهنگهای مختلف و درصد رشد تورم را به طور اختصار مورد بازبینی قرار دهیم میتوان گفت كه معمولا حدود ۵ الی ۶درصد افزایش سالانه قیمتها را میتوان به سهولت و با اعمال سیاستهای پولی و تدابیر منطقی مهار كرد. بین ۶ تا ۱۰درصد افزایش سالانه قیمتها، تورم قابل ملاحظه محسوب میشود كه مستلزم تدابیر اقتصادی و سیاسی وسیع تر و جامع تر و پیروی از یك سیاست هماهنگ در چگونگی تنظیم درآمدهای كشور است.
بدیهی است اگر میزان تورم به اصطلاح یك عدد دو رقمی باشد بیش از ۱۰درصد آن را میتوان خطرناك و بیبند و بار محسوب كرد. ضمنا چون تورم پدیده ای است كه عامل محرك خود را در بطن خود میپروراند لذا ممكن است كه باعث اضمحلال اقتصاد ملی و حتی از بین رفتن و زائل شدن پول كشور شود. زیرا وقتی تورم به شكل غیرقابل كنترل ظاهر شود و همه سیاستهای اقتصادی دولت قادر به مهار و كنترل آن نباشد در آن صورت حتی ممكن است پول كشور اندك اندك خاصیت ذخیره و سپس معیار ارزشی خود را از دست بدهد كه در آن حالت این وضعیت را به نام تورم افسارگسیخته مینامند كه در آن صورت پول به عنوان واسطه مبادله دیگر پول نیست و نیاز به جایگزین دارد. در كشورهایی نظیر ژاپن و مجارستان خاصه بعد از جنگ جهانی اول پدیده تورم تا به حدی خودنمایی كرد كه علاوه بر عوارض اقتصادی با موجی از دگرگونیهای گسترده سیاسی و نابسامانی اجتماعی هم روبه رو گردیدند.
لازم به یادآوري است كه در یك نظام برنامه ریزی شده علی الاصول فاصله زمانی بین بررسی و تخمین یك طرح تا مرحله تصویب و درج آن در برنامه و سپس تا مرحله اجرا زمان نسبتا طولانی وجود خواهد داشت. اجرای یك طرح حتی اگر طبق برنامه زمانبندی شده هم باشد، مسلما به تغییر نیاز دارد. طرحی كه بیش از ده سال پیش پیشنهاد و در برنامه دولت گنجانده شده امروز حتی با پنج برابر كردن هزینه پیش بینی شده هم قابل اجرا نخواهد بود، طبیعی است اگر جامعه ای در كنترل قیمتها ناتوان بوده باشد و اگر افزایش بی رویه قیمتها جامعه را در تب و تاب تورم گرفتار آرد مسلما علاوه بر هزینه های جاری با یك سلسله تعدیل و افزایش قیمت و با هزینه های غیرقابل پیش بینی روبه رو خواهد شد.
ازجمله مبانی مورد تاكید جمهوری اسلامی، استقلال و عدالت اقتصادی بوده كه روند تورمی اقتصاد كشور در چند ساله اخیر مانع از دستیابی به اهداف یاد شده گردیده و بالطبع صدمات گسترده ای به فلسفه اقتصادی – سیاسی و روند رو به رشد آن وارد نموده است.
تورم به صورت یك وسیله درآمد به نفع فروشندگان كالا و بعضی از خدمات و به زیان صاحبان عواید ثابت خصوصا آنهایی كه از داشتن اتحادیه صنفی و سندیكا محروم میباشند، بوده است. ادامه این سیاست خاصه در طی یك دوره تورمی مسلما در توزیع درآمد میان اعضای جامعه اختلاف عمده حاصل نموده. طبقه غنی، غنی تر و قشر فقیر، فقیرتر شده است. برای پی بردن به علل ریشه تورم در ایران و چاره اندیشی در رفع آن باید بدوا تاملی در تجارب حاصله از سوی سایر كشورها معمول داشته و آن گاه بر تاریخچه تورم در ایران و ارتباط آن با شرایط فعلی نظر بیفكنیم.
عملكرد كشورهای پیشرفته در مواجهه با تورم در واقع بعد از یك سلسله بررسیهای تطبیقی و مقایسه ای آغاز شده است. آنها در بدو امر به شناخت ریشه ای تورم همت گمارده و نقاط ضعف و آسیب پذیر اقتصادی را تحت نظرات و كنترل كلی قرار داده اند. آنها بعد از بررسیهای مقدماتی به اخذ آمارهای دقیق مبادرت ورزیده و سپس تمامی آمارها را مورد تطبیق و تدقیق قرار داده و نتایج حاصله را به صورت ابزار كار در خدمت سیاستهای اقتصادی قرار داده اند.
كشورها مزبور بعد از اطمینان از عكس العمل های اجرایی، به تدریج از شیوه های علمی سود جسته و با روشهای تجربی كه در طول زمان آبدیده شده و به تكامل رسیده بهره برده اند. وجود قحطی و گرانی و سایر پدیده های مشابه در قرون گذشته و در طول تاریخ هیچ شباهتی با تورم و گرانی و افزایش قیمتها در عصر حاضر نداشته و لذا نمیتوان راه حلهای رفع تورم را در گذشته های تاریخ جست وجو نمود و یا حتی به مقایسه آن با زمان حال پرداخت.
امروزه وجود تورم به یكی از بلایای اجتناب ناپذیر بشری تبدیل شده و لذا برای حل این معضل میبایستی بدوا به جهانی بودن این پدیده و سرعت انتقال آن از مراكز صنعتی جهان به سایر كشورها توجه نموده و سپس به میزان وابستگی اقتصادی هر كشور و میزان تولید ناخالص ملی و عواملی كه انتقال تورم و رشد آن را فراهم میآورد دقت نمود. ریشه های تورم در ایران بیش از هر چیز به ضعف ساختار اقتصادی كشور برمیگردد. از نظرگاه تاریخی ریشه این ضعف ساختاری را باید در سقوط ارزش ریال كه متعاقب سقوط روابط صحیح اقتصادی و در نهایت وابسته شدن به بیگانگان اتفاق افتاده، دانست. پیشینه اینچنین ساز و كاری را به نظر ما میتوان از زمان حمله مغول و استیلای وحشیانه آنان و سپس حمله تیمور به كشور عزیزمان جست وجو كرد. تورم به معنی افزایش قیمتها و كمبود كالاها البته پدیده جدیدی نیست و قطعا در تاریخ سرزمین ما از سالهای قبل از حمله مغول نیز تورم وجود داشته است و اصولا پس از هر جنگ بزرگ و پس از هر تغییر و تحول اجتماعی و استقرار حكومت جدید، تورم اوج میگیرد. ولی این بلیه در مورد چند قرن نابسامانی كشور عزیز ما طی استیلای مغول و بعد از آن اهمیت ویژه دارد. حمله مغول نه تنها به ویرانی و خرابی كشور انجامید بلكه ساختار كشاورزی و صنعت و شیرازه تولید ملی را از هم گسست. این ضعف و ناتوانی اقتصادی و فقر كه با شمشیر بی رحمانه مغول آغاز شد در دوران صفویه بهبود یافته و تولید اقتصادی و تجارت رونق گرفت. رشد اقتصادی در زمان شاه عباس به اوج خود رسیده و تجارت رسمی بین المللی درعصر صفویه با ممالك اروپایی رشد قابل ملاحظه نمود. (یكی از مستشرقین معروف و علاقه مند به ایران كتاب تحقیقی در مورد قوانین مالیات در عصر شاه عباس به رشته تحریر درآورده و جایزه سال كتاب كشورمان را به خود اختصاص داده است.)
به هر حال رونق اقتصادی عهد صفویه، متعاقب سقوط سیاسی ایران در دوران قاجار به ركود بدل شد. در دوران پادشاهان قاجاریه نفوذ سیاستهای استعماری در ایران و به تدریج تحمیل سیاستهای اقتصادی به صورت نكبت بار توسط انگلیس و روسیه، میراثی را برای مردم عزیز ما گذاشت كه جز اقتصاد وابسته و جز انتظار كمك و وام از خارج، سودی برای ما به ارمغان نیاورد. محتمل است كه علت نابسامانی در تولید و توزیع به تعبیری رشد تورم، در زمان قاجاریه این بود كه دول روس و انگلیس بنا به دلایل ارضی و سیاسی و به دنبال رقابتهای توسعه طلبانه به دربار شاهان قاجار و منابع قدرت راه یافته و در حقیقت برای تامین منافع سودجویانه به هر شیوه و نیرنگی متوسل میشدند و لذا سیطره استعمار موجب شد تا سیر قهقرایی در اقتصاد همچنان ادامه یابد. حكام قاجار نه تنها سلطه سیاسی استعمار را در نهایت خواری و خفت پذیرفتند كه خود در اوج حماقت به بر باد دادن ثروتهای ملی و زمینی و زیرزمینی ایران سرگرم بودند و اقتصاد كشور را به ذلت كشاندند.
در آن ایامی كه سایر كشورها به عنوان مثال ژاپن در آسیا در صدد اصلاحات داخلی با روشهای علمی و تجدید حیات نوین خویش بودند و پایه های اقتصاد، فرهنگ و سیاست خود را هر چه بیشتر مستحكم مینمودند. متاسفانه اجزای داخلی اقتصاد ایران در معرض سقوط و در شرف نابودی قرار گرفته بود. رابطه اقتصادی كه علی القاعده میبایستی با شرایط بومی و اقلیمی و با ارگانیزم داخلی كشور هماهنگ باشد به تدریج رنگ بیگانگی و خود باختگی به خود گرفته و به همان نسبت حركت آن به سوی وابستگی سریعتر میشد. این سیر قهقرایی كماكان تا سال ۱۳۵۲ ادامه داشت. در سال ۱۳۵۲ اقتصاد ایران با افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی همراه شد ولی این درآمد كماكان در اختیار سیاستهای استعماری قرار گرفت و دلارهای نفتی به یك باره حجم واردات را به حداكثر ممكن افزایش داده و تقاضای عظیمی را در سطح جامعه مطرح نمود. رژیم گذشته كه بر الگوهای مصرفی و به ایجاد صنایع مونتاژ تاكید میورزید، دفعتا به گسترش واردات آن هم به گونه ای كه با معیارهای اقتصادی هیچ مناسبتی نمی توانست داشته باشد دامن زد. بدیهی است تقاضاهای ایجاد شده كه از سیاستهای غلط تجاری و اقتصادی و از فرهنگ مصرفی نشات میگرفت باعث شد تا مشكلات فزاینده ای در قشرهای مختلف جامعه به وجود آید. ادامه سیاستهای اقتصادی كه از درآمدهای بادآورده نفتی سرچشمه میگرفت اژدهای گرسنه ای به نام مصرف و مصرفگرائی را پروبال داد كه تا زمان انقلاب اسلامی ادامه یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی تحریم اقتصادی، بلوكه كردن داراییهای ایران در آمریكا و فرانسه و بالاخره وقوع جنگ تحمیلی در نخستین سالهای استقرار نظام اسلامی و بی تجربگی آن دسته از مدیرانی كه به اصول علمی اقتصاد جهانی و ترفندهای آن معتقد نبوده و تنها با اعمال سیاستهای مقطعی و به تعویض طرحهای غیراستاندارد علاقه مند بودند، موج دیگری از تشنج اقتصادی و مالی را به ارمغان آورد و بر اقتصاد و پول ملی آن رفت كه نباید می رفت. دولت از یك سو ناگریز به افزایش پرداخت سوبسید و ادامه حمایتهای مالی برای تامین نیازهای اساسی مردم گردید و از سوی دیگر برای سرپا نگهداشتن كارخانجات كه با ضرر و زیان مواجه شده بودند به یك سلسله اقدامات ضربتی دست زد.
این حمایتها كه به دلیل سقوط ناگهانی بهای نفت و تحریم اقتصادی ایران و همچنین به جهت كاهش تولید كارخانجات وابسته به درآمدهای ارزی، كماكان از سوی دولت ادامه یافت متاسفانه به مرحله ای رسید كه اختلاف عرضه و تقاضا با بالاترین سطح متعارف و ممكن مواجه شد.
بدیهی است شكاف فزاینده میان عرضه و تقاضا باعث شد تا یك تورم نامتعادل و نامعقول در كنار ركود شدید اقتصادی رشد كرده و مشكلات زنجیرهای دیگر را برای اقتصاد ایران تدارك بیند. با پایان گرفتن جنگ تحمیلی، شاهد موجی از نوسانات در عرصه اقتصادی كشور بودیم. این نوسانات قبل از اینكه ناشی از افزایش و یا كاهش عرضه و تقاضا در میزان نقدینگی و اعتبارات باشد در اصل به ماهیت روانی تورم و به عدم توانایی دولت بازمی گشت و البته ماهیت روانی تورم امری موقت و گذرا بوده و تا مادامی كه علل زیربنایی تورم ردیابی نگشته و با آن بطور ریشه ای برخورد نگردد، به هیچ وجه با تجویز داروهای مسكن و انجام درمانهای موضعی همانند حمایتهای اعتباری و یا اعطای سوبسیدها توسط دولت قابل درمان نبوده است.
باید اذعان كرد كه مجموعه این نوسانات و ناكامیهای اقتصادی اگرچه متناوبا كل روشهای اقتصادی و سیاستهای اجرائی ما را دستخوش تغییر نمود و اگرچه زیانهای فاحشی را به دلیل همان تغییر روشها حاصل آمده و تورم را در مقیاس بسیار بالایی به نمایش گذارد اما حداقل این بهره را در برداشت كه سیاستگذاران اقتصادی كشور را به نوعی اقدامات علمی و عملی تشویق نماید. و نیز این سود را داشته باشد تا دولتمردان دریابند كه پیكره اقتصادی نیز همانند ارگانیزم بدن انسان میبایستی تحت درمان قطعی و معالجه دائمی قرار گیرد.