مبارزه با فقر و فساد و تبعيض
علي مزروعي
«عدالت» آرماني بلند و انساني است و كمتر فرد يا جامعهاي را ميتوان پيدا كرد كه در پي تحقق اين آرمان نباشد. خداوند در قرآن، هدف از ارسال رسل با معجزات و انزال كتب آسماني و ميزان را ترغيب مردم به قيام براي برقراري «قسط و عدل» برميشمارد و در واقع، غايت حكومت مطلوب باورمندان به توحيد را در تحقق «عدالت» ميداند. جالب آنكه، تاريخ بشري در همنوايي با اين آرمان و تحقق آن گزارشهاي فراوان از تلاشها و تكاپوها و مبارزات انسانها و جوامع دارد اما به جرات ميتوان گفت كه بشريت هنوز و همچنان در دستيابي به اين آرمان ميسوزد و ميسازد و ... با همهء اين احوال، ميتوان گفت به دليل پيچيدگي مفهوم «عدالت» و نقشهء راهي كه ميتواند تحقق آن را در يك جامعه و نظام سياسي، به طور نسبي محقق سازد، رفتن به سوي «عدالت» از وجوه سلبياش بسيار آسانتر از وجوه اثباتياش است و قطعا، راه را براي تحقق وجوه اثباتي «عدالت» هموار ميكند. به عبارت ديگر، اگر در تعريف و تبيين «عدالت» در وجوه اثباتي و شيوهء عملياتياش بعضا ناتوانيم و يا برداشت مشترك نداريم اما در اينكه «فقر و فساد و تبعيض» ضد «عدالت» و مقولهاي ملموساند و براي تحقق «عدالت اجتماعي و اقتصادي» چارهاي جز رفع اينها وجود ندارد، ترديد نميتوان كرد. «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض»، شرط لازم براي ورود به دايره «عدالت» و حكمراني خوب است.
انجام هرنوع برنامه ی اصلاحي و كارآمدسازي حكومت در پاسخگويي به مطالبات شهروندان به ويژه در عرصهء اجتماعي و اقتصادي در پايبندي تام و تمام به اجراي «مبارزه با فقر و فساد تبعيض» در اداره ی كشور و جامعه است.»ديوانسالاري عظيم حكومتي و اقتصاد نفتي و دولتي ایران آنچنان رانتي را در عرصههاي فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي به وجود آورده است كه انجام هر كار و فعاليت سالمي را تقريبا ناممكن كرده است و در يك چرخه ی عجيب ريشههاي «فقر و فساد و تبعيض» را در اعماق جامعه نهادينه و تثبيت كرده است. برپايهء يافتههاي پيمايش انجام شده «ارزشها و نگرشهاي ايرانيان» در سال 82 اكثريت قاطع مردم بر اين باورند كه فقر دامنگستر، فساد فراگير و تبعيض در همه جا دامنگير آنان است و برآيند چنين احساس و برداشتي در جامعه خود بهترين شاهد براي انجام مبارزه با اين سه پديدهء شوم است، از اين روست كه از منظر اكثريت قوي جامعهء ما تحقق «عدالت» آرماني دور از دسترس و آرمانشهري مينمايد!
به لحاظ عملياتي اندازهگيري «فقر و فساد و تبعيض» امروزه آسان است و شيوههاي مبارزه با آن نيز روشن ،و به همين دليل به راحتي ميتوان در مسير مبارزه با اين پديدهها هدفگذاري كرد و در گذر زمان به ارزيابي كمي نتايج و اصلاح شيوههاي مبارزه پرداخت. سوگمندانه بايد تاكيد كرد، با وجود شعارهاي بسياري كه در اين زمينه داده شده و ميشود، و به ويژه از زماني كه باورمندان به اين شعار همهء قوا و نهادهاي حكومتي را به دست گرفتهاند، كمترين برنامه و معيار و ميزاني را براي تحقق اين شعار عرضه نكردهاند و از اين روست كه در گذر زمان جامعهء ما هيچ اتفاقي را در اين باره نه تنها شاهد نبوده بلكه بر پايهء گزارشات نهادهاي بينالمللي مرتبط وضع بدتر هم شده است. برپايهء گزارش «سازمان شفافيت بينالمللي» اقتصاد ايران از نظر فساد اقتصادي در سال 83 نمرهء سه از 10 نمره (سالمترين وضعيت) را داشته است كه اين نمره در سال 84 به 9/2 و در سال 85 به 7/2 كاهش يافته است كه نشاندهندهء بدتر شدن وضعيت فساد اقتصادي و نبود مبارزهء كافي با آن است.
در مورد فقر و تبعيض نيز وضع بهتر نشده است. خلاصه آنكه در معبر «عدالت» بدون «مبارزه با فقر و فساد و تبعيض» نميتوان وارد شد; اما همهء سوال اين است آيا دولت غول پيكري كه خود باعث وجود، رشد و ريشه دواني اين پديدهها در جامعهء ايران شده است خود ميتواند به مبارزه با خود برخيزد؟ و آيا در غيبت نهادهاي مدني و احزاب قوي امكان مبارزه مستمر و كمهزينه و كارآ با اين پديدهها وجود دارد؟
منبع:norooz