نگاهى به مساله فقر و فقر زدايى در ايران
محمد رضا حافظ نيا
مقدمه
واژه فقر به معناى نادارى، تهيدستى و تنگدستى است، ولى مفهوم عام آن به حالتى گفته می شود كه نيازهاى فطرى و طبيعى انسان تامين نگردد . با توجه به نيازهاى مزبور، فقر می تواند ابعاد مختلفى داشته باشد، نظير فقر معنوى، فقر عاطفى و روحى، فقر فرهنگى، فقر سياسى، فقر رفاهى و خدماتى، فقر اقتصادى و . . . اما آنچه كه به عنوان فقر و فقير بخش عمده اى از ادبيات اين مساله را به خود اختصاص داده است ناظر بر پديده فقر اقتصادى و خدماتى است، كه عمدتا توسط صاحبنظران توسعه، به ويژه اقتصاددانان، جغرافی دانان و جامعه شناسان به آن پرداخته شده است و موضوع اين مقاله نيز در همين قلمرو قرار دارد .
نسبى بودن فقر
پديده فقر، اساسا امرى نسبى است و به همين دليل هميشه با زندگى بشر همراه بوده و خواهد بود، مگر اينكه چنان حالتى پيش آيد كه تمام نيازهاى مادى و معنوى انسان به صورت معيار تعريف شود، سپس جامعه قادر به تامين آنها در سطح حداقل معيارهاى تعريف شده باشد . البته چنين وضعيتى از حيث نظرى ممكن است قابل تصور باشد، ولى از لحاظ عملى تحقق آن بسيار مشكل می نماياند، و متغيرى كه تحقق اين آرمان را دچار مشكل می نمايد، تحول سبك زندگى نوع انسان است كه همواره در حال تغيير است و سطح جديدى از نيازها را مطرح می نمايد . بنابراين، سنجش وجود يا نبود فقر تابعى است از ميزان حجم نيازها و ميزان امكانات براى برآورده ساختن اين نيازها، كه اگر تعادل و توازن بين آنها وجود نداشته باشد و بخشى از نيازها قابل تامين نباشد می توان گفت كه جامعه دچار فقر و كمبود است . اگر اين كمبود مربوط به نياز يك فرد يا خانواده باشد، می توان به وجود فقر شخصى قائل بود، ولى اگر كمبود در زمينه يك نياز عمومى و جمعى باشد كه گروهى از جامعه يا تمام آن متضرر گردند، جامعه دچار فقر عمومى است .
نكته اى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه بيان مزبور و نسبى بودن پديده فقر نبايد بهانه و ابزارى در دست دولتها و سياستگذاران يك جامعه باشد كه ناتوانى و عدم احساس مسؤوليت خود را نسبت به وضعيت رقت بار افراد خود توجيه نمايند و اين امر نبايد آنها را از تقصيرى كه به عهده دارند، تبرئه نمايد، بلكه بر عكس، آنها مسؤوليت دارند در قالب امكانات و منابع خود و يا با تحصيل منابع جديد، برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى را طورى سازمان دهند تا نيازهاى جمعى و فردى افراد جامعه خود را بهتر از گذشته تامين نمايند، و شاخصهاى رفاه اجتماعى را بهبود بخشند و وضع جامعه را چه در مورد نيازهاى عمومى و چه نيازهاى شخصى، بويژه اقشار آسيب پذير نسبت به گذشته بهتر نمايند .
توسعه فرآيندى است پويا كه هدف اصلى آن تامين نيازهاى رو به رشد جامعه است . نيازهايى كه در اثر كثرت جمعيت از يكسو و تحول مستمر سبك زندگى از سوى ديگر، از خصلت فزايندگى برخوردار است . توسعه اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى اگر به تامين نيازها منجر نگردد، تمام يا بخشى از جامعه را محروم خواهد كرد و در نتيجه فقر، توسعه خواهد يافت .
تحليل پديده فقر خود، بخشى جداگانه می طلبد كه در اين مقال نمی گنجد . درباره ماهيت و علت فقر ديدگاهها و نظريه هاى مختلفى از سوى جامعه شناسان، جغرافی دانان و اقتصاددانان ابراز شده است . برخى ويژگی هاى جمعيت را از لحاظ كمى و كيفى، عامل توليد فقر دانسته اند، نظير «مالتوس» جمعيت شناس و اقتصاددان معروف كه به فلسفه طبيعى فقر معتقد بود و فزونى جمعيت را باعث افزايش فقر می دانست . برخى بر عكس نظامهاى سياسى و اجتماعى را عامل توليد فقر می دانند، «نظير ژوزئه دوكاسترو» دانشمند و جغرافی دان معروف برزيلى كه به فلسفه اجتماعى فقر اعتقاد داشت .
برخى نيز فرآيند گوناگونى نظير سياستهاى اقتصادى حكومتها، نظام اقتصاد بين الملل و شركتهاى چند مليتى و دولتهاى استعمارى را عامل فقر جوامع معرفى می كنند . در كنار عوامل زايش فقر عمومى، عوامل اختصاصى نيز به زايش فقر شخصى و فردى در خانواده ها كمك می كنند كه برخى از آنها به ويژگی ها و صفات خود فرد مربوط می شود و برخى ديگر به ويژگی ها و صفات جامعه و نظام سياسى حاكم بر آن كه مجموعا در تعامل با يكديگر به بروز و توليد فقركمك می رسانند .
توزيع جغرافيايى محروميت و فقر در جهان به گونه اى است كه عمدتا كشورهاى جهان سوم و عقب مانده در قاره هاى آسيا، افريقا و امريكاى لاتين گرفتار اين مصيبت هستند و جهان به دو منطقه برخوردار (شمال) و محروم (جنوب) تقسيم شده است . كه فاصله شاخصهاى اجتماعى و اقتصادى بين آنها خيلى زياد است . علاوه بر اين، در حدود 20% (درصد) (يك پنجم) جمعيت جهان از فقر مطلق، گرسنگى، بيمارى، و بيسوادى رنج می برند (در حدود 2/1 ميليارد نفر) . و در حدود 30 % (درصد) از نيروى كار 5/2 ميلياردى جهان فاقد شغل مولد هستند . اين فقراى جهان نيز عمدتا در كشورهاى توسعه نيافته جهان سوم پراكنده اند . در كشورهاى جهان سوم و عقب افتاده نيز ساخت سياسى - اجتماعى و اقتصادى جامعه به گونه اى است كه يك اقليت زير 20% (درصد) ، بيشترين بهره مندى را از منابع ملى و نتايج توسعه به خود اختصاص می دهد و بيش از 80 % (درصد) جامعه از اين فرصتها محروم هستند .
شاخصهاى هزينه و درآمد از سوى مركز آمار ايران و بانك مركزى و يا مراكز دانشگاهى تعيين و اعلام می شود . بررسى وضع جامعه در سالهاى اخير نشان می دهد كه جريان رسوب گروه زيرخط فقر در گروه زير خط بقا و نيز از گروه بالاى خط فقر به گروه زيرخط فقر ادامه دارد و نسبت آنها پيوسته در حال افزايش است . بنابراين اين فرضيه محتمل است كه ثمره اى لايحه فقرزدايى باتوجه به روند مزبور تنها به گروه اول (زير خط بقا) اختصاص پيدا كند . قريب به 15 % (درصد) جمعيت كشور به گونه اى تحت تكفل كاركنان وابسته به بخش دولتى قرار دارند كه به هيچ وجه درآمد آنها كفايت از هزينه هاى جارى آنها را نمی كند . بنابراين جزو فقراى جامعه محسوب می شوند . علاوه بر آن قدرت خريد آنها بر رونق اقتصادى جامعه نيز تاثير می گذارد . وضعيت اشتغال مضاعف گروه سنى فعال جامعه، معرف وجود فقر عمومى در جامعه است، زيرا دستمزدها و درآمدهاى جامعه متناسب با ساعات كار متعارف (مثلا هشت ساعت) نيست و اين مشكل در بخش دولتى بارزتر است و دولت نتوانسته است حقوق و دستمزد كاركنان خود را متناسب با كار آنها پرداخت نمايد . در نظام حقوق و دستمزد جامعه بايد بين سه متغير; ساعات كار متعارف روزانه (هشت ساعت) و ميزان حقوق و دستمزد با سطح هزينه براى يك زندگى متعارف تناسب وجود داشته باشد كه متاسفانه براى شهروندان شاغل در بخش دولتى چنين توازن و تناسبى وجود ندارد و كارمند دولت ناچار است به طور مضاعف در همان شغل و يا مشاغل ديگر كار كند و ساعات مربوط به ساير نيازمندی هاى زندگى خود را به اشتغال مضاعف اختصاص دهد تا حداقل هزينه زندگى خود را تامين نمايد . اين پديده عمومى، خود معرف فقر فراگير در جامعه است، و دولت در وهله اول به كادر شاغل مربوط به خود اجحاف مى نمايد . اين وضعيت، يعنى تلاش شغلى مضاعف، متاسفانه دامنگير ساير اقشار بخش خصوصى نيز می باشد كه از سويى حكايت از فقر عمومى دارد و از ديگر سو مؤيد بيمار بودن سيستم اقتصادى و نظام حقوق و دستمزد جامعه است . بنابراين، لايحه فقرزدايى به هيچ وجه قادر به حل اين مشكل فراگير نخواهد بود .
لايحه مزبور از حيث نامگذارى بايد تغيير نمايد، زيرا فقرزدايى فرايندى است كه در چارچوب برنامه هاى كلى توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى قابل حل است و نه در قالب يك فعاليت خاص در كنار كاركرده اى سياستها و برنامه هاى توسعه ملى، بنابراين بهتر بود عنوان اين لايحه را «لايحه كمك به فقرا و نيازمندان» تعيين
می كردند و نه لايحه «فقرزدايى» .
هرتلاش در زمينه فقرزدايى بايد در درجه اول، عوامل زايش فقر را هدف قرار دهد و به عبارتى با «علت» هاى توليد فقر برخورد نمايد، نه با خود فقر و جلوه هاى آن به عنوان «معلول» . لايحه فقرزدايى مزبور بيشتر معلول را هدف قرار داده و كمتر به علتها پرداخته است . در تحقيقات انجام شده، پيرامون علل فقر فردى و جمعى و مشخصا عوامل زير معرفى شده اند كه با واسطه يا بدون واسطه مولد فقر در جامعه هستند: كاستى بنيادهاى زيستى و توزيع نامتعادل آن در كشور، كاستى خدمات عمومى، كاستى سرمايه هاى فيزيكى، تورم سياستهاى اقتصادى آزادسازى، حوادث و ناامنى طبيعى و اجتماعى، فقر والدين و تسلسل فقر، فقدان شغل درآمدزا، محيط زيست آلوده، كمى يا فقدان امكانات بهداشتى و درمانى، سوء تغذيه، بيسوادى يا كمسوادى، ضعف مهارت، قدر گرايى منفى، جمعيت زياد، آرزوهاى محدود و نظايرآن .
ازاين رو چنانچه تلاشها متوجه ريشه كنى يا كم اثركردن كاركرد عوامل مزبور نباشد، يقينا نتيجه مثبت و مفيدى در پى نخواهد داشت و برخورد با عوامل مزبور مستلزم دگرگون كردن ساختار برنامه هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى است تا در قالب سياستها و خط مشی ها و طرحهاى اجرايى برنامه هاى توسعه، عوامل مزبور ريشه كن شده يا اثر آنها خنثى گردد .
بنابراين دولت بايد دو حركت همزمان را براى برخورد با پديده فقر در جامعه تداوم بخشد:
اول، حركت فقرزدايى از طريق تحول در برنامه ريزی هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و ادغام آن در برنامه هاى توسعه .
دوم، حركت كمك به فقرا و مستمندان جامعه كه به هر دليلى ممكن است، از قبل وجود داشته يا به وجود آيد . اين حركت جزئى از حركت اول بايد نگريسته شود و نبايد همه ماموريتها را از آن انتظار داشت و در حقيقت آن كه مسؤول زدايش پديده فقر است كليت برنامه هاى توسعه كشور است كه به وسيله دولتها تهيه، تدوين و اجرا
می گردد .
منبع : edalatkhahi