فقر، توزيع درآمد و توسعه اقتصادي
بهنام ملكي
در كشورهاي توسعه يافته كساني كه در طبقه پايين جامعه قرار دارند، يعني آنهايي كه از امكانات كمتري برخوردارند، خود را نسبت به طبقات بالا فقير احساس ميكنند، اما سخن از فقر به عنوان يك مساله مطرح شده در توسعه اقتصادي با اين مفهوم نسبي مورد نظر نيست، بلكه منظور از فقر، فقرمطلق است.
نكتهاي كه در اينجا مدنظراست، تفاوت بين فقر در كشورهاي توسعه يافته و در كشورهاي درحال توسعه است. در كشورهاي توسعه يافته معمولا فقير فردي است كه از نظر جسمي، ذهني و روحي كاملاً سالم باشد. طبق گزارشي كه در سال 1992 در مطبوعات خارجي و داخلي منعكس شده است، 25درصد مردم نيويورك زير خط فقر قرار دارند، زيرا از درآمد سالانه كمتر از 6652 دلار برخوردارند و در نتيجه به عنوان فقير اعلام شدهاند يا به گزارش منابع خبري در آغازين روزهاي سال 2006 ميلادي، 35 ميليون نفر از جمعيت 286 ميليون نفري آمريكا زير خط فقر (نسبي) قرار دارند.
در اصطلاح اقتصادي، فقير مطلق كسي است كه درآمد لازم براي كسب حداقل غذا براي حفظ سلامت جسمي، مسكن، حداقل لوازم ضروري خانه، پوشاك، بهداشت، آموزش درحد كسب سواد، آب سالم، حداقل انرژي براي گرم شدن و حداقل تفريح براي حفظ سلامت روحي را نداشته باشد.
طبق آمار سال 2001 هزاره سوم سازمان ملل حدود 21 درصد از كل جمعيت كشورهاي جهان سوم با درآمد كمتر از يك دلار در روز در فقر مطلق به سر ميبرند. همچنين بيشترين درصد فقرا مربوط به كشورهاي جنوب صحراي آفريقا با حدود 4/46 درصد و كمترين درصد مربوط به كشورهايي نظير آرژانتين و تايوان با حدود 3 و4 درصد اعلام شده است.
طبق برآورد برنامه ملي توسعه ملل متحد (UNDP) در سال 2003 ميلادي، 54 كشور جهان نسبت به سال 1990 فقيرتر شدهاند، در 21 كشور تعداد گرسنگان بيشتر شده است، در 14 كشور كودكان بيشتري در سنين كمتر از 5 سالگي مي ميرند، در 12 كشور ثبت نام در مدارس ابتدايي رو به كاهش است و در 34 كشور اميد به زندگي در حال كاهش است.
توزيع درآمد
آيا توزيع درآمد به صورتي كه شكاف عمده اي بين كم درآمدها و پردرآمدها درجامعه وجود داشته باشد، حداقل دركوتاه مدت مطلوب است؟
پاسخ به اين سوال هم در اقتصاد ارزشي و هم در تئوري اقتصاد (اقتصاد اثباتي) ذكر شده است. در تئوريهاي اقتصاد بسياري از اقتصاددانان به پرسش يادشده جواب مثبت دادهاند. استدلال آنها به طور خلاصه اين است كه ميل به پسانداز در قشر بالاي جامعه (از نظراقتصادي) بيش از ميل به پسانداز در قشر پايين جامعه است. به اين ترتيب با توزيع متعادلتر درآمد سطح پس انداز كاهش و سطح مصرف در جامعه افزايش مييابد. به همين جهت توزيع متعادلتر باعث تشديد نرخ رشد جمعيت ميشود. اين امر ممكن است در بلندمدت حتي باعث افت سطح زندگي در جامعه شود. بعكس با توزيع نامتعادل درآمد، نرخ سرمايهگذاري افزايش يافته و نرخ رشد اقتصادي بلندمدت تضمين خواهد شد، بنابراين در بلندمدت موجب رفاه بيشتر قشر پايين جامعه خواهد شد. كوزنتس ميگويد: در مراحل آغازين، توسعه توزيع درآمدها بدتر ميشود اما با گسترش سطح توسعه آثار آن سرريز نموده و توزيع درآمدها متعادلتر ميشود. از نظر تجربي نگاهي به گذشته كشورها به خصوص كشورهاي توسعه يافته امروزي، تأكيدي بر اين مساله است. دليل صحت اين موضوع در گذشته را ميتوان در محدود بودن الگوي مصرف قشربالاي جوامع ديد. به عبارت ديگر، در گذشته اولا به علت تنوع كم كالاها و خدمات مختلف و ثانيا بدليل محدود بودن وسائل ارتباطي و عدم آگاهي از بسياري توليدات خارجي و داخلي و بالاخره بعلت تفكر خاص حاكم بر جوامع گذشته، مصرف قشر بالا محدود بوده است. به همين دليل اضافه درآمد قشرهاي بالا پسانداز و سرمايهگذاري ميشده است.
امروزه نيز تفاوت عمدهاي بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه وجود دارد، زيرا با آن كه الگوي مصرف طبقات بالا دركشورهاي توسعه يافته همواره گسترش مييابد، اما اين گسترش به طور آهسته و همواره با بسط امكانات توليد است. همچنين تقاضاي اصلي روي كالاها و خدمات داخلي است و همين امر باعث افزايش كمي و كيفي كالاها ميشود. ولي در كشورهاي درحال توسعه، گسترش الگوي مصرف در طبقات بالاي جامعه نه تنها باعث افزايش مصرف آنها شده است، بلكه چون اغلب كالاها و خدمات مورد تقاضاي آنها در خارج از مرزهايشان توليد ميشود، محركي براي افزايش توليد داخلي آنها نيست. درعين حال حتي افزايش درميزان پسانداز آنها نيز ممكن است به صورت سرمايهگذاري در داخل ظاهر نشده و به خارج منتقل شود.
توزيع درآمد در مبحث توسعه
اقتصاددانان توسعه، شكاف عظيم درآمدي بين طبقات پايين و بالاي جامعه دركشورهاي توسعه نيافته را نه تنها به عنوان يك مزيت اقتصادي نميدانند، بلكه آن را مانعي بر سر راه رشد پايدار يا توسعه اقتصادي ذكر ميكنند. به قول محبوب الحق اقتصاددان پاكستاني درتئوري اقتصاد به ما آموخته شده بود، شما به دنبال رشد اقتصادي باشيد (توليد بيشتر)، توزيع درآمد خود به خود حل ميشود. اما من به اين نتيجه رسيدهام كه براي داشتن رشد اقتصادي، احتياج به توزيع مناسب درآمدها داريم.
همچنين بيشتر علماي توسعه درخصوص نقش مثبت طبقه گسترده متوسط در يك جامعه تأكيد دارند. آنها چنين ميگويند كه درصد بسيار كمي از مردم جهان سوم ثروتمند و درصد بزرگي از آنها بسيار فقير هستند. درصد طبقه متوسط نيز كوچك و كم اهميت است. به عبارت ديگر، اقتصاد آنها بصورت يك سيستم كاستي و از نظر طبقاتي بسته است. كوچكي طبقه متوسط نشان دهنده آن است كه طبقه متوسط نميتواند اميدي به ترقي و پيشرفت داشته باشد، در صورتي كه وجود طبقه متوسط گسترده در يك جامعه، روزنه اميدي براي رهايي از فقر است و در چنين حالتي طبقه فقير جامعه با اميد به بالا نگاه ميكند.
نكته مثبت ديگري كه درباره وجود طبقه متوسط ذكر شده است، نقش اين طبقه در فرآيند توسعه سياسي اجتماعي جامعه است. به اين ترتيب كه طبقه ضعيف چون صدايي ندارد، معمولا منفعل است. طبقه بالاي جامعه نيز براي آنكه منافعش به خطر نيفتد، معمولا وابسته و منفعل است. به همين دليل طبقه متوسط به دليل عدم ضعف و عدم وابستگي معمولاً نقش اساسي را در اين فرايند بازي ميكند.
معيارهاي سنجش توزيع درآمد
به منظورسنجش وضعيت توزيع درآمد در كشورهاي مختلف و مقايسه آنها، معمولا از 3 روش هندسي، جبري وحسابي استفاده ميشود كه عبارتند از: منحني لورنز، ضريب جيني و درصدها و دهكها.
ضريب جيني
يكي از روش هاي سنجش وضعيت توزيع درآمد، روش جيني است كه توسط جيني، آماردان ايتاليا، ابداع شده است.
طبقهبندي كشورها براساس ضريب جيني، به اين صورت است كه كشورهايي كه ضريب جيني آنها بيش از 5/0 است، كشورهاي با توزيع درآمد بسيار نابرابر و كشورهاي با ضريب 4/0 تا 5/0، كشورهاي با توزيع كمتر نابرابر و كشورهاي با ضريب جيني كمتراز 4/0 را كشورهاي با توزيع درآمد پايين مينامند.
با مطالعه آمارهاي جيني مربوط به كشورهاي مختلف ميتوان به نتايج زير رسيد: هيچكدام از كشورهاي توسعه يافته داراي توزيع درآمد بسيارنابرابر نيستند.
در مورد كشورهاي در حال توسعه اگرچه اكثراً داراي توزيع درآمد نامناسب هستند، اما هيچ گونه رابطه خاصي بين سطح درآمد سرانه و ضريب جيني براي آنها وجود ندارد. به بيان ديگر، بعضي كشورهاي درحال توسعه با درآمد بسيار كم داراي ضريب جيني بالا و بعضي ديگر داراي ضريب جيني متوسط و با دسته سوم داراي ضريب جيني پايين هستند. ميتوان گفت توزيع درآمد در اين كشورها بيشتر تابع نظام سياسي حاكم برآنهاست. البته اين مورد درباره كشورهاي توسعه يافته نيز صادق است.
نكته ديگري كه در اينجا قابل ذكر است، آن است كه توزيع بد درآمد در يك جامعه فقير بيش از يك جامعه ثروتمند، زيانبار است. علت اندك بودن توليد در جامعه فقير، توزيع بد درآمد است كه باعث گسترش شديد فقر ميشود.
درصد يا دهكها
روش سوم سنجش وضعيت توزيع درآمد، روش حسابي درصد يا دهكهاست. به علت نواقصي كه در هردو معيارسنجش توزيع درآمد يعني منحني لورنز و ضريب جيني وجود دارد، از جدول دهكها به طور مستقل و يا به عنوان معيار تكميلي در كنار منحني لورنز وضريب جيني استفاده ميشود. اشكال منحني لورنز آن است كه چون به شكل هندسي است، معيار دقيقي به دست نميدهد. از آنجا كه ضريب جيني نيز متوسطي از وضعيت كلي توزيع درآمد است، به ما نميگويد كه توزيع درآمد دركجا بيشتراست.
توزيع درآمد در ايران
يافتههاي اين نوشتار افت وخيزهايي را گاه به ميزان كم، در شدت نابرابري توزيع درآمد نشان ميدهد. ضريب جيني توزيع درآمد در دهههاي 1320 و 1340 در حدود 45/0 بوده و سپس درسالهاي اوليه دهه 1350 تا 1357 افزايش و در بعضي سالها به حدود 5/0 درصد رسيده است. ضريب جيني از سال 1358 تا اواسط دهه 1370 با افت و خيزهاي زياد، روند نزولي و در سالهاي اخير روند صعودي داشته است. ضريب جيني توزيع درآمد ايران در نيم قرن اخير همواره بسيار بيشتر از كشورهاي صنعتي پردرآمد بوده است.نسبت درآمد خانوارهاي شهري به روستايي تا اواسط دهه 1375 روند نزولي داشته و درسالهاي اخير افزايش يافته است. البته مطابق آمار سازمان ملل، ضريب جيني سال 1384 در ايران 43/0 بوده است. همچنين آمارهاي رسمي نشان ميدهند كه 17 درصد جمعيت كشور زير خط فقر هستند و ايرانيان مرفه 17 برابر فقرا مصرف ميكنند.
نتيجه
با توجه به آمارهاي موجود نتيجه ميشود كه درعمده كشورهاي جهان سوم به استثناي كشورهايي كه نظام سياسي آنها بر پايه لغو يا محدود كردن مالكيتها قرار داشته، شكاف عميقي بين طبقه پايين و بالاي جامعه وجود دارد.طبق بررسيهاي متعدد انجام شده، عامل اين توزيع نابرابر درآمد در اين كشورها را نميتوان صرفا ناشي از تلاش مضاعف، خلاقيت، ابتكارعمل و تفاوت در بازدهي نيروي كار افراد دانست، تا بسادگي بتوان با مالياتهاي تصاعدي آن را اصلاح كرد، بلكه توزيع نابرابر و در مواردي ناعادلانه درآمدها به دليل توزيع بسيار نابرابر ثروتهاي توليدي نظير زمين، سرمايههاي فيزيكي و رانتخواري است (توزيع تبعيضآميز قبل از توليد)، اين تمركز ثروت در دست گروه محدود نخبگان اقتصادي و سياسي،در مواردي آنها را قادر كرده تا با گسترش سرمايه مادي و انساني خود و فرزندانشان از طريق گرفتن آموزش، بهداشت مناسب، تغذيه بهتر و بهرهمندي از برخي امتيازات، سهم بيشتري از توليد ملي را از آن خود سازند.
نكته پاياني آنكه، اگر توزيع نابرابر درآمدها ناشي از تفاوت در استعداد، لياقت و استحقاق افراد با شرايط يكسان باشد، نه تنها آثار منفي برفرآيند توسعه نخواهد داشت بلكه عامل توسعه خواهد بود اما چنانكه نابرابري يا بي عدالتي درآمدي به خاطر نبود فرصت برابر براي همگان و برخورداري برخي افراد از رانت هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فساد اقتصادي باشد، مخرب خواهد بود.